بعدما سلّط موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني الضوء على قضية باخرة القمح "Wigan" التي تحمل أكثر من 26 ألف طن والتي وصلت الى مرفأ بيروت آخر الأسبوع الماضي وكشف ان ثمة شكوكاً بشأن جودة هذا القمح وتضاربا في الفحوص المخبرية، اوضحت وزارة الاقتصاد في بيان ما يأتي:
1 – ان سحب عينات من بواخر القمح يجري عند وصول الباخرة واثناء تفريغ حمولتها بانتظار انتهاء التحاليل اللازمة لوضعها بالاستهلاك.
2 – ان الفحوص التي اجريت وفقا لمواصفات ليبنور الخاصة بالقمح جاءت مطابقة وبالتالي مطابقة لشهادات المراقبة الصادرة عن وزارة الزراعة الاميركية و BUREAU VERITAS العالمية.
3 – فيما بينت التحاليل التي اجرتها وزارة الزراعة تفاوتا في احدى النتائج لجأت وزارتا الزراعة والاقتصاد الى طرف ثالث لتأكيد سلامة الشحنة وارسلت عينات منها الى مختبرين عالميين معتمدين دوليا في الخارج وهما بانتظار النتائج.
4 – وفي حال لم تكن هذه الشحنة من القمح مطابقة للمواصفات المطلوبة سيعاد تصديرها على نفقة البائع.
واكدت وزارة الاقتصاد والتجارة انها لا ولم ولن تضع اي كمية من اي نوع قمح مستورد لحسابها في الاستهلاك ما لم يكن مستوفيا لكامل الشروط والمواصفات المعتمدة والصادرة عن ليبنور.
وكان موقعنا ذكر ان باخرة القمح "Wigan" التي تحمل أكثر من 26 ألف طن والتي وصلت الى مرفأ بيروت آخر الأسبوع الماضي، أفرغت حمولتها في إهراءاته، رغم إثبات الفحوص على عينات منها في أكثر من مختبر انها غير صالحة لا للإستخدام البشري ولا للإستخدام الحيواني. وتجدر الإشارة إلى أن سعر الحمولة يقدّر بأكثر من عشرة ملايين دولار، والقمح من نوع "Hard winter". وأرسلت عينات منه إلى مختبرات في الخارج. وكميات القمح تم استقدامها لمصلحة الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الإقتصاد، وهذه القضيّة لا تزال تشكل موضوع خلاف بين وزارتي الإقتصاد والزراعة وسط تخوف من غض النظر عن نوعية القمح السيئة وإدخالها الى الأسواق اللبنانية.
لذا يهم موقع "القوات اللبنانية" أن يشكر وزارة الاقتصاد على بيانها الذي اكد صدقية ما ورد في معلوماته الخاصة بشأن وجود مشكلة حول شحنة القمح المذكورة ويؤكد استمراره في متابعة هذه القضية حرصا منه على صحة وسلامة المواطنين.