اقرت الحكومة اليونانية الاربعاء الميزانية التقشفية للاعوام 2012 – 2015 وقوانين تطبيقها، كما اكد مصدر حكومي.
وياتي الضوء الاخضر غداة حصول الحكومة الاشتراكية الجديدة على ثقة البرلمان بعد تعديل قرره الاسبوع الماضي رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لتبني خطة تقشف قبل نهاية حزيران كما طالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال باباندريو لوزرائه خلال اجتماع لمجلس الوزراء الاربعاء دام اربع ساعات "الحصول على الثقة يؤكد انه يجب مواصلة هذا الجهد الصعب والوطني الذي بدأناه العام الماضي".
واضاف "اننا نخوض معركة صعبة لضمان المساعدة المالية لبلادنا وادارة الدين العام".
وبعد منح اليونان في ايار 2010 قرض اول بقيمة 110 مليار يورو على ثلاث سنوات مقابل دفعة اولى من تدابير التقشف طالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي باجراءات تقشف جديدة بحلول 2015 للاستمرار في مساعدة البلاد.
وفي التاسع من حزيران اعطى مجلس الوزراء الضوء الاخضر لمشروع قانون موازنة مثير للجدل للاعوام 2012- 2015 يزيد الضرائب ويخفض النفقات العامة ويقضي بالقيام بعمليات خصخصة.