علمت صحيفة "المستقبل" أن لا موعد نهائياً لإنجاز البيان الوزاري، وأن النقاش قد يستلزم المزيد من الجلسات، يبقى اللافت أن أجوبة بعض الوزراء، أعضاء اللجنة، جاءت متضاربة حول كيفية التعاطي مع المحكمة، إذ نفى الوزير علي قانصو "وجود صيغة مقترحة حول المحكمة"، في حين ناقضه زميله وزير الصحة علي حسن خليل بقوله: "من قال لا يوجد صيغة؟".
وأفادت أوساط سياسية مطلعة "المستقبل" أن البحث تناول الاربعاء قانون الانتخاب، حيث لم يستقر الرأي حول صيغة محددة، وسط اتجاه غالب لاعتماد النسبية، لكن ذلك ليس نهائياً.