كتبت فيوليت البلعة في "النهار": طويت فجر الأربعاء اول صفحة في صفقة البيع بين بنك سوسيته جنرال في لبنان والبنك اللبناني الكندي بعد نحو اربعة اشهر على اتفاق اولي بين الطرفين في اعقاب اتهام وزارة الخزانة الاميركية في شباط الماضي، وايضا بعد فترة كثرت فيها التحليلات والتكهنات والرهانات على "فشل" او "انهيار" المفاوضات نظرا الى طبيعة الملف المصرفي غير المسبوقة في القطاع، لا من حيث الحجم ولا من حيث السرعة وايضا لتداخل لافت ما بين السياسة والتقنيات المصرفية.
وكان لافتا الموافقة الفرنسية على توقيع عقد البيع من دون تحفظ او شروط، بما يؤكد حصول المساهم الفرنسي (19%) في بنك سوسيته جنرال في لبنان على اشارة اكثر من ايجابية من وزارة الخزانة الاميركية. علما ان تطمينات صدرت في شأن "بروتوكول" للموظفين لاحقا.
وقائع التوقيع
ماذا في وقائع جلسة الامس الطويلة؟
تقول مصادر شاركت في المفاوضات لـ"النهار" ان الاجتماع عقد في المقر الرئيس للبنك اللبناني الكندي، وحضره عنه رئيس مجلس الادارة جورج ابو جودة والمدير العام محمد حمدون، وعن سوسيته جنرال رئيس مجلس الادارة انطون صحناوي والمدير العام جيرار غارزويل والمدير العام المساعد جورج صغبيني، فضلا عن بعض القانونيين ممثلي الطرفين.
التوقيع حصل عند الرابعة والنصف فجرا بتاريخ 22/6/2011 بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للبناني الكندي بأكثرية قانونية 76% (الحد الادنى 75%) مع تحفظ مجموعة ابو النحل (لحسابات شخصية)، علما انه كان يمكن الاكتفاء بموافقة مجلس الادارة لولا التحفظ. وقد ابدى مجلس ادارة سوسيته جنرال في لبنان موافقة كاملة، على ان يرفع الملف الى مصرف لبنان في خلال 24 ساعة.
اذا، بعد 4 اشهر (اي عملية مماثلة تحتاج الى 6 اشهر اقله)، طُويت صفقة هي الاصعب في تاريخ القطاع نظرا الى حجمها الكبير، حيث طالت المفاوضات بسبب وجود شقين "شاقين" للملف:
1 – داخلي، يتعلق بالعقد والشروط المالية والتنفيذية والحسابات اي تقني وقانوني وتجاري الطبيعة، فهي العملية الاكبر والاولى التي تحصل من مصرف اصغر الى مصرف اكبر (وتحديدا بالجهاز الوظيفي).
2 – خارجي، يتعلق بموافقة المساهم الفرنسي والطرف الاميركي (وزارة الخزانة).
ما الاجراءات اللاحقة؟
تقول المصادر ان ثمة نحو 30 يوما بعد لصدور الموافقة النهائية، اذ يفترض التزام الاجراءات والاصول المرعية، والتي بدأت مع توقيع العقد في 22 الجاري، تليه المراحل الآتية بدءا من رفع الملف الى حاكمية مصرف لبنان في 24 ساعة، ليحال على مديرية الشؤون القانونية ومديرية الاصول المالية ولجنة الرقابة على المصارف ليدرس وتعدّ التقارير ضمن فترة 7 الى 10 ايام، قبل ان ترفع الى المجلس المركزي لاصدار الموافقة المبدئية التي تأتي تشترط عقد جمعية عمومية عادية لبنك سوسيته جنرال في لبنان واستثنائية غير عادية للبناني الكندي الذي بقراره تتخذ الموافقة النهائية، فترفع قرارات الجمعيتين العموميتين الى المجلس المركزي الذي يأخذ قرارا نهائيا بالدمج وشطب اللبناني الكندي من لائحة المصارف ليصبح شركة مساهمة قيد التصفية.
هكذا، انتهت المرحلة الاولى ولكن الاكثر تعقيدا من عملية البيع بين سوسيته جنرال واللبناني الكندي التي استندت الى قانون الدمج 192/93، في صفقة بلغت قيمتها نحو 580 مليون دولار تحوطها شروط مالية وقانونية صعبة. ورغم ما تردد عن سحب ودائع من المصرف المدموج فور صدور الاتهام الاميركي، فان مجموع ما بلغته تلك العمليات لم يتجاوز الـ700 الى 800 مليون دولار وفق المصادر عينها، علما ان سهم سوسيته جنرال حاز قيمة في البيع توازي في جزء كبير منها، قيمة الصفقة.