رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ان التغيير في سوريا اصبح حتميا ولم يعد رهانا، مؤكدا ان سقوط الرئيس السوري بشار الاسد لا يعني "القوات" وان ما يعنيها هو ان يتعاطى النظام السوري مع لبنان كدولة مستقلة وان تبت الملفات العالقة بين البلدين، وقال: "نحن لا نراهن لا على سقوط النظام ولا على قيام نظام جديد في سوريا".
واذ شدد على ان ما يريده الشعب السوري هو قراره، اعتبر زهرا في حديث الى برنامج "كلام الناس" عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال" ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان ضحية خديعة اجواء متوافرة عربيا واقليميا ودوليا وتبين انها غير صحيحة من خلال مواقف بعض الدول، جازما ان الحكومة سورية بالتوقيت والتشكيلة.
واكد زهرا ان من وسائل دفاع النظام السوري اخافة الشعب من امكان الانقسام العلوي – السني، مشيرا الى ان الرسالة كانت من لبنان من خلال حوادث طرابلس بين باب التبانة وجبل محسن.
وشدد النائب زهرا على ان تشكيل هذه الحكومة اتى نتيجة اسقاط حكومة سابقة بقرار سوري، لافتا الى ان الجميع يذكر انه تم اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري تحت عنوان انها تستهدف المقاومة لانها لا تبت بموضوع شهود الزور. واوضح زهرا ان الغالبية النيابية التي تأمنت لتسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة اتت نتيجة الضغوط.
واشار زهرا الى ان الرسالة التي نقلها رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط من الرئيس السوري بشار الاسد انه مع تشكيل حكومة لبنانية باسرع وقت وما تسرب عن رسالة من الاسد الى ميقاتي عبر طه ميقاتي كلها عوامل ساهمت في تشكيل الحكومة الجديدة.
ولفت زهرا الى ان "القوات اللبنانية" لم تكن راغبة على الاطلاق بالمشاركة في هذه الحكومة وبالطريقة التي شكلت فيها ولذلك نصحت بحكومة اختصاصيين حياديين لتمرير المرحلة لحين توافر اجواء سياسية مناسبة لتشكيل الحكومة، مشددا على ان المطلوب من هذه الحكومة هو مساندة سوريا بوجه الضغوط الدولية. وقال زهرا: "اليوم هناك محاولة مقايضة جديدة بالسياسة المعلنة عن الحكومة باطراف فيها كالكلام عن one way in الى سجن رومية".
واعتبر زهرا ان رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع زعيم لدى كل اللبنانيين لانه حامي العدالة، آملا في ان يستطيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي ادارة الحكومة والا يكونا لا يملكان سلطة عليها.
وجدد زهرا موقف قوى "14 آذار" المعارض لهذه الحكومة بتشكيلتها وتوجهها السياسي، لافتا الى ان هذه الحكومة ومهماتها لا تطمئن الدول الاقليمية والدولية. وقال زهرا: "لا يمكن ان نعارض الا ديمقراطيا، الصح سنصفق له والخطأ سنعارضه".
من جهة اخرى، رأى النائب زهرا ان جرائم الحق العام التي ليس فيها مطالبات شخصية يجب ان تسقط، موضحا ان القضاء فضّل مناقشة موضوع اعادة محاكمات من دون توقيف بدلا عن العفو العام. واعلن زهرا انه سيقدم قريبا اقتراح قانون لحل اشكالية الفارين الى اسرائيل.