رأى وزير الدولة النائب سليم كرم ان "الكلام عن طرابلس منزوعة السلاح غير كاف لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية والمطلوب عبارة لبنان كله منزوع السلاح غير الشرعي وغير المشرّع منه في الجنوب للدفاع عن سيادة الدولة ومقاومة الاحتلال ومن الأولى المطالبة بسحب السلاح من جميع المناطق اللبنانية بما فيها الضاحية الجنوبية، وذلك ضمن خطة أمنية وطنية تضعها الحكومة وتكلف الجيش اللبناني السهر على تنفيذها".
ولفت الوزير كرم في تصريح لصحيفة "الأنباء" الى انه "وبالرغم من ضرورة اقتصاص القضاء من المتورطين سواء بالحوادث الأمنية الاخيرة بين جبل محسن وباب التبانة ام بغيرها من الحوادث الأمنية السابقة، الا ان الاقتصاص وحده لا يؤمن استمرارية الاستقرار الأمني ولا يجنب المواطنين الآمنين شر العابثين بأمنهم وبأمن البلاد كافة"، معتبرا بالتالي ان "التحرك القضائي يستوجب تدعيمه سياسيا من جميع الفرقاء اللبنانيين من دون استثناء، وذلك من خلال حملة وطنية عامة تكون الخطوة الأولى باتجاه تطهير المناطق اللبنانية من حيازة الأسلحة غير الشرعية".
وأكد الوزير كرم ان "اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري ستتعامل مع صياغة مندرجات البيان بشفافية عالية انطلاقا من حسها الوطني بضرورة عدم إثارة أزمات سياسية غير مجدية، واصفا اتهام البعض للبيان الوزاري مسبقا بالانتقام والتشفي من فريق سياسي معين، بالهروب الى الأمام بهدف تجييش الرأي العام المحلي والدولي".
واعتبر بالتالي ان مقاطعة المؤسسات الدستورية تصرّف غير مسؤول سواء تجاه الدستور او تجاه الشعب، خصوصا ان اي تصرف من شأنه زيادة حجم الشرخ بين اللبنانيين سيكون كمن يدعو سلبيات التحرك الشعبية في الدول العربية للانتقال الى لبنان".