توقعت أوساط حزب الله صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في أي لحظة، مؤكدة بالمقابل أن "القرار ساقط ولا علاقة للحزب به من قريب أو من بعيد".
وقالت الأوساط لصحيفة "الشرق الأوسط": "القرار المسيّس يستخدم اليوم في الملف السوري، فحزب الله لم يعد أولوية أميركية وهذا القرار سيعدّل بحسب تطور الأوضاع سوريا".
وعن كيفية التعاطي مع القرار حكوميا، قالت: "نتوقع أن يكون القرار يحتمل التأويلات وبالتالي ليس مدعوما بأدلة وبراهين ومن هنا سننطلق لنبني قرارنا حكوميا"، مذكرةً أنّه "وبعد نيل الحكومة الثقة يجب الشروع بمعالجة ملف شهود الزور الذي سيؤدي لكشف حقيقة من اغتال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري".
وإذ توقعت الأوساط ألا يكون التوافق بين فرقاء الحكومة صعبا، أوضحت أن "حزب الله سيعتمد المبدأ نفسه الذي اعتمده في عملية تشكيل الحكومة"، وقالت: "سنسعى لتدوير الزوايا وسندعم الحكومة والرئيس نجيب ميقاتي حتى النهاية لأنّه من مصلحتنا ومصلحة لبنان أن تنجح هذه الحكومة".