ذكرت مصادر وزارية ان لجنة صياغة البيان الوزاري أعادت في اجتماعها الرابع الخميس قراءة الفقرة السياسية من مسودة البيان التي أعدها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
واضافت المصادر لصحيفة "النهار" أن من جملة النقاط التي نوقشت موضوع ادراج مبادرة بيروت العربية للسلام، ذلك ان وزراء ارتأوا حذف هذه الفقرة معتبرين ان لا لزوم لادراجها بعد "موت" هذه المبادرة. ولكن بعد النقاش أعيد تثبيت فقرة تنص على التزام لبنان المبادرة.
وأشارت المصادر نفسها الى ان اللجنة استكملت صياغة بنود تتعلق بالموضوع الاقتصادي وعمل الوزارات، ولم يشهد الاجتماع تطورات مهمة على هذا الصعيد.
أما في موضوع المحكمة الدولية، فأكدت المصادر الوزارية ان اللجنة لم تتطرق الى هذا الموضوع وتوقعت ان يبدأ البحث فيه في الاجتماع الخامس بعد ظهر الاثنين المقبل، كاشفة ان وزراء فريق 8 آذار يلمحون بوضوح الى وجهة نظر تنحو في اتجاه تجاهل موضوع المحكمة تماما في البيان الوزاري، لكنهم مع ذلك يتركون الامر للرئيس ميقاتي.
واضافت ان ميقاتي يسعى الى صيغة متوازنة تحظى بقبول الافرقاء المشاركين في الحكومة ولا تثير احتمال الصدام مع المجتمع الدولي، علما أن ميقاتي يتابع اتصالاته مع الاقطاب السياسيين للقوى الحكومية توصلا الى الصيغة المطلوبة، وقد جرى نقاش أولي بين اعضاء اللجنة تناول المفردات التي يمكن اعتمادها ومنها المفاضلة بين "العدالة" و"المحكمة"، مؤكدة وجود وجهات نظر مختلفة من هذا الموضوع تنتظر التفاهم السياسي عليه.