ذكرت صحيفة "الجمهورية" ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعهد للجنة صياغة البيان الوزاري في اجتماعها الخميس أن يقدم الصيغة المقترحة لبند المحكمة الدولية في اجتماع الاثنين، بعد اخضاعه للتشاور والتمحيص في اجتماعات واستشارات سينكب عليها طوال السبت والأحد.
وقالت مصادر وزارية ان هذه الصيغة شارفت الانتهاء وتحتاج فقط لاطلاع الاقطاب الاساسيين في الحكومة عليها، لان هذا البند بالتحديد يحتاج الى التوافق قبل ان يطرح على طاولة اللجنة الوزارية. وعند طرحه تنتهي اعمال اللجنة على ان يعقد مجلس الوزراء الثلثاء او الاربعاء المقبلين كحد اقصى لمناقشة مضمون البيان قبل احالته إلى الامانة العامة لمجلس النواب.
وذكرت الصحيفة نفسها ان بعض الصيغ المتداولة لبند المحكمة يشدد بما معناه على ان تظهر المحكمة الدولية العدالة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وأن تحقق العدالة فيها وأن تكون محكمة عادلة ونزيهة بعيدة عن اي تسييس.
من جهة أخرى، وعلمت "الجمهورية" أن نقاشا اتسم بشيء من الحدة دار بين وزير المال محمد الصفدي ووزير العمل شربل نحّاس حول الشق الاقتصادي في البيان، اقترح نحاس ان يتضمن البيان رؤية اقتصادية مقرونة بتفاصيل وآليات بينما رأى الصفدي أنه وفي ظل التوجه لصوغ بيان مقتضب ان يتم وضع عناوين اساسية للسياسة الاقتصادية على ان تدرس التفاصيل لاحقا في مجلس الوزراء.
وقال احد الوزراء لـ"الجمهورية" ان نقاشا مماثلا حصل حول بنود تتعلق بقطاعات أُخرى ولكنه حُسم بإلتزام الجميع ان يكون البيان مقتضباً.