اوضح رئيس اللجنة الفرعية المتخصصة والمنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني سبب اعتراض اللجنة على الاتفاقية الموقعة بين قبرص واسرائيل برسم الحدود الاقتصادية البحرية، مشيرا الى ان قبرص لا تتحمل مسؤولية الخطأ الذي حصل من الجانب اللبناني.
واشار ميقاتي بعد ترؤسه اجتماع اللجنة الى ان الخطأ حصل "عندما تم رسم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة تم من ناحية الجنوب، كما من ناحية الشمال باعتماد نقطتين النقطة النهائية وهي نقطة التلاقي الثلاثية المتوازية المسافة بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة وهي النقطة رقم "23".
وقال :"اشير في نص الاتفاقية مع قبرص الى النقطة رقم واحد الموقتة التي اعتمدت قبل ان يتم الاتفاق النهائي على النقطة 23 اعلاه. نحن اخطأنا في تسمية النقطة، فالنقطة الموقتة وضعناها في الاتفاقية، وكان يفترض ان نضع النقطة 23 وهذا الفرق بين النقطتين هي مساحة غير قليلة في البحر، وهي من حقوق لبنان، من ثرواته البحرية، لافتا الى ان هذا الموضوع سيعالج انطلاقا من ان قبرص هي دولة صديقة للبنان، ومن ان لبنان وضع قانون البحار في حين لم توقعه اسرائيل. واوضح ان هذا القانون يلزمنا تشريعات وطنية متعلقة بالحدود البحرية.
واكد ميقاتي ان من واجب لبنان تحديد خط الاساس الذي يفصل البر اللبناني عن البحر، وبتحديد المعايير التي اعتمدت في رسم هذه الحدود، وايداعها الامانة العامة للامم المتحدة، بالاضافة الى اصدار قانون تحديد المناطق البحرية، وكيف تتم عملية السيادة اللبنانية عليها، واعتماد نظرية ما يسمى بالمطالبة القصوى التي سننطلق منها في اي تفاوض".
ولفت قباني الى انه تبين خلال المناقشات انه تنقص لبنان المستندات القانونية والعلمية، معلنا الاتفاق على خارطة طريق سيتم اعتمادها مستقبلا، وهي الانطلاق في التحضير الجيد للتفاوض مجددا مع قبرص وذلك بدءا بتأليف فريق لبناني متخصص بالقانون، ومتخصص بالهندسة البحرية، ومتخصص بالتفاوض الديبلوماسي لكي يكون قادرا على التفاوض العادل مع قبرص او في اي مجال اخر من مجالات النزاع اذا حصل".
ثانيا: اعداد الوثائق القانونية والفنية التي نحتاج اليها في الدفاع عن حدودنا وحقوقنا.
ثالثا: اقرار قانون لتحديد المناطق البحرية الخاضعة للسيادة اللبنانية.
واشار الى انه "سيقدم هذا الاقتراح بعد ثلاثة اسابيع بصيغة اقتراح قانون في المجلس النيابي.