بات واضحا ان موقف لجنة صياغة البيان الوزاري من المحكمة الدولية مازال العقدة الأساسية المعرقلة لانجازه، خصوصا ان الصيغة التي ستعتمد ستعكس حتما صدقية تعاطي لبنان مع القرارات الدولية، وبالتالي تعاطي المجتمع الدولي بكل مكوناته مع حكومة الرئيس ميقاتي الذي قالت اوساطه انه ليس مستعجلا على حرق أصابعه لا بنار الأمم المتحدة ولا بنار حزب الله، علما بان مصادر الحزب اعتبرت ان القرار الاتهامي المتوقع في اي لحظة ساقط ولا علاقة لحزب الله به لا من قريب ولا من بعيد.
لكن مصادر الأكثرية ترىلصحيفة "الأنباء" الكويتية ان ميقاتي في وضع لا يحسد عليه، وان حزب الله وضعه امام خيارات محددة، خصوصا ان الحزب يعتبر ان القرار الاتهامي الذي يستخدم اليوم في الملف السوري يحتمل التأويل.
مصادر اللجنة الوزارية قالت ان اللجنة اعادت في اجتماعها الرابع عصر الخميس قراءة مسودة البيان التي أعدها رئيس مجلس الوزراء وانه من جملة النقاط التي نوقشت موضوع ادراج مبادرة بيروت العربية للسلام، ذلك ان وزراء ارتأوا حذف هذه الفقرة معتبرين انه لا لزوم لادراجها بعد موت هذه المبادرة برأيهم.
لكن بعد النقاش أعيد تثبيت فقرة تنص على التزام لبنان بالمبادرة التي هي في الأصل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وتوقعت مصادر اللجنة ان يتم التركيز على موضوع المحكمة الدولية اعتبارا من الاثنين المقبل.
لكن وزير العدل شكيب قرطباوي اوضح ان "بند المحكمة الدولية لم يرد في مسودة البيان الوزاري لأن اللجنة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاولان تقديم بيان يريح الجميع"، مؤكدا "ان موضوع المحكمة هو موضوع مهم، لكنه آني في حياة الوطن".
وقالت مصادر اللجنةلـ"الأنباء" انه جرى البحث في المفردات الممكن اعتمادها كالمفاضلة بين العدالة والمحكمة، مؤكدة وجود وجهات نظر متباعدة بهذا الشأن.