فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنتين من كبرى الشركات الايرانية وهما «تايد ووتر ميدل ايست» لتشغيل الموانئ الايرانية وشركة الطيران الوطنية (ايران اير)، بذريعة امتلاكهما من جانب الحرس الثوري الايراني ودعم انشطة الانتشار النووي الايرانية.
وجاء في بيان مشترك لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووزير الخزانة تيم غاثنر ان «(تايد ووتر ميدل ايست) تعمل على دعم أنشطة الانتشار النووي الايراني فيما تقوم (ايران اير) بتوفير الدعم المادي والخدمات للحرس الثوري ووزارة الدفاع الايرانية».
وأضاف البيان أن «عقوبات اليوم شملت احد الافراد الايرانيين وكيانا اخر لعلاقاتهما بشركة (ايران اير) التي وفرت دعما وسلاحا لحزب الله نيابة عن الحرس الثوري».
وأقر مسؤول رفيع بوزارة الخزانة الاميركية بان العقوبات من شأنها ان تقلل من خيارات الطيران للشعب الايراني.
من ناحية أخرى، رحب البيت الأبيض بقرار مجموعة المزودين النوويين الذي يقضي بالموافقة على توجيهات جديدة تشمل عمليات نقل التكنولوجيا النووية الحساسة.
إلى ذلك، لم تفلح الدعوات الأميركية والبريطانية والفرنسية لنشر تقرير للأمم المتحدة يتضمن تفاصيل عن انتهاكات ايران للعقوبات المفروضة عليها في تغيير موقف روسيا والصين اللتين شددتا على الحاجة إلى «معلومات موثوق بها».
ويقول دبلوماسيون غربيون إن موسكو تمنع بدعم من بكين نشر تقرير قدم إلى لجنة العقوبات المفروضة على إيران بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأعد التقرير لجنة خبراء مستقلة وجاء فيه ان طهران انتهكت حظرا على الأسلحة تفرضه الأمم المتحدة بإرسالها أسلحة إلى سوريا.