يتوقع ان تعلن المحكمة الجنائية الدولية الاثنين ما اذا كانت ستصدر ام لا مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قد يصبح ثاني رئيس دولة تلاحقه هذه المحكمة بعد الرئيس السوداني عمر البشير.
وسيعلن القاضي سانجي ماسينونو موناغنغ قرار غرفة البداية اثناء جلسة عامة في لاهاي عند الساعة 13,00 (11,00 ت غ)، يتوقع ان تدوم زهاء الساعة.
وكان المدعي العام لويس مورينو-اوكامبو طلب في 16 ايار من القضاة اصدار مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس اجهزة الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي.
ويتهم المدعي الرجال الثلاثة بارتكاب عمليات قتل واضطهاد تشكل جرائم ضد الانسانية ارتكبتها قوات الامن الليبية بحق المدنيين منذ 15 شباط/فبراير خصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة.
وقد اسفرت الانتفاضة على النظام في ليبيا عن سقوط الاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت حوالى 750 الف شخص الى الفرار بحسب الامم المتحدة.
ولفت المدعي في طلبه الى "ان الادلة تظهر ان القذافي اعد خطة لقمع التظاهرات الشعبية في شباط بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي".
وتابع النص: "ان قوات الامن انتهجت سياسة معممة وممنهجة لشن هجمات على مدنيين يعتبرون منشقين بهدف بقاء سلطة القذافي".
ويعتبر مدعي المحكمة القذافي "المرتكب غير المباشر" للجرائم ونجله سيف الاسلام "رئيس الوزراء بحكم الامر الواقع" "المشارك بشكل غير مباشر" في ارتكابها وكذلك عبدالله السنوسي "الذراع اليمنى" وصهر القذافي.
وقد بدأ المدعي تحقيقه في الثالث من اذار بعد ان طلب منه مجلس الامن الدولي ذلك في 26 شباط اي بعد اسبوعين فقط من بدء الانتفاضة في ليبيا.
ويرفض الزعيم الليبي بحسب المدعي قرار الامم المتحدة الذي يعطي المحكمة الجنائية الدولية صلاحية في ليبيا التي لم تصادق على معاهدة روما التي تأسست المحكمة بموجبها.