دعت "حركة شباب 20 فبراير" الى التظاهر الاحد في مدن مغربية عدة قبل ايام من استفتاء حول تعديل دستوري، لكن البعض يخشى انحرافات بسبب تظاهرات مضادة.
وقد واجه متظاهرون استجابوا لحركة شباب 20 فبراير الداعية الى مقاطعة الاستفتاء، انصار هذه العملية في 19 حزيران.
وفي رسالة وجهتها السبت الى وزير الداخلية، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان من ان "اعمال العنف التي تستهدف شباب الحركة عبر مجموعات تنظمها السلطات المحلية خطيرة وتثير قلقا كبيرا".
واضافت الجمعية: "ان السلطات تستغل الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية لاولئك الناس لتحريضهم على شباب يتظاهرون سلميا".
غير ان وزير الاعلام خالد الناصري قال في تصريح لفرانس برس انها "تجمعات تلقائية تدعم مشروع اصلاح الدستور. ومن الظلم وصف اولئك الاشخاص بشكل سلبي الى هذا الحد".
ويسود ترقب كبير تظاهرات الاحد قبل ايام من الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري المقرر في الاول من تموز والرامي الى تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء مع احتفاظ الملك محمد السادس بنفوذه.
وكتبت مجلة "تل كل" الاسبوعية الناطقة بالفرنسية والاكثر رواجا في المغرب ان "الملك محمد السادس الذي سيكون اكثر ملكية من اي وقت مضى، يمنح رئيس الوزراء مزيدا من هامش المناورة لكنه لم يتخل عن اي من صلاحياته".
ودعت غالبية الاحزاب السياسية الى المصادقة على مشروع التعديل الدستوري بينما دعت ثلاثة احزاب يسارية وحركة شباب 20 شباط الى مقاطعته.