أعلن مرجع قانوني رفيع ان "ما قام به وزير العدل شكيب قرطباوي هو قانوني بامتياز، لأن أي جريمة يتوجب على الدولة متابعتها، ينبغي أن تتم بحسب الأصول، ولدى السلطات المختصة، ومن هذا المنطلق كان اتصال قرطباوي بالمدعي العام التمييزي واستيضاحه ما إذا كان هؤلاء هم لدى الدولة اللبنانية"، مشيراً إلى "رد ميرزا بعدم وجود هؤلاء لدى الدولة اللبنانية، إذ لا يعقل أن تقوم جهات حزبية بمتابعة موضوع بهذا الحجم، بعيداً عن أجهزة الدولة، التي هي وحدها مخوّلة القيام بهذا الأمر، وتحديد الجرم وإصدار الأحكام، والقضية تعني لبنان كدولة وليس حزباً محدداً".
واعتبر المرجع لصحيفة "المستقبل" أن "المطلوب من حزب الله تسليم الأشخاص المتورطين بالعمالة إلى الأجهزة المختصة، كي تحقق الدولة اللبنانية في هذا الموضوع الدقيق والخطير"، مشيراً إلى أنه "في السابق قام الحزب بتسليم بعض من اعتقلهم إلى الدولة، وعليه أن يفعل ذلك اليوم، إذ إن مقولة عدم الثقة بالأجهزة اللبنانية سقطت، كون فريق حزب الله هو اليوم في الحكم وليس أي أحد آخر".
وقال المرجع: "على هذا الفريق أن يُثبت للرأي العام أنه مع المؤسسات قولاً وفعلاً، وبالتالي لا يكفي الحديث في العلن، وعلى أرض الواقع نضرب المؤسسات ونتنكر لسلطة الدولة، وبالتالي الخطوة الأولى تكون بتسليم الجواسيس إلى الدولة لتقوم بما يجب أن تقوم به".