تبنت الحكومة الاسرائيلية قانونا لتوسيع العقوبات على ايران بعد اسابيع على كشف معلومات عن علاقات تجارية بين مجموعة اسرائيلية وطهران. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان الحكومة الاسرائيلية اجازت عقوبات اقتصادية على ايران وشركات تقيم علاقات تجارية مع هذا البلد.
وتم تبني القانون لان لجنة اسرائيلية خلصت في اذار الى ان القانون الاسرائيلي لا يعتمد السياسة الرسمية التي تطالب منذ سنوات تشديد العقوبات على الجمهورية الاسلامية. فيما اكدت الحكومة في بيان صدر السبت عن مكتب نتانياهو انها ستفرض عقوبات اقتصادية تشمل تدابير ادارية ستضع اسرائيل مع دول اخرى في الخط الاول على المستوى الدولي لناحية العقوبات على ايران.
وكانت اللجنة الاقتصادية في الكنيست دعت في نهاية ايار الى نقاش عاجل حول الاتهامات المساقة ضد مجموعة عوفر الاسرائيلية المتهمة بانها تتعامل تجاريا مع ايران. وادرجت الولايات المتحدة في ايار شركة "عوفر براذرز غروب" وفرعها "سنغابور تانكر باسيفيك" على اللائحة السوداء لبيعهما في ايلول سفينة-صهريجا (8,6 ملايين دولار) للشركة البحرية الايرانية "الخطوط البحرية للجمهورية الاسلامية في ايران" في انتهاك للحصار الدولي المفروض على طهران بسبب انشطتها النووية المثيرة للجدل.
وهذه القضية التي تسببت بفضيحة في اسرائيل، اطلقت عليها وسائل الاعلام الاسرائيلية اسم "عوفر غيت". فيما كان المستشار القانوني لمجموعة عوفر المحامي ايال فولفشتال اكد ان الشركة الاسرائيلية الام لا علاقة لها ب"تانكر باسيفيك".