بدا من التطورات التي تلاحقت مع عطلة نهاية الاسبوع الماضي ان الاسبوع الطالع قد يشهد سباقا بين انجاز البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي وبين اصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرارها الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في ضوء استدعائها القضاة اللبنانيين الاعضاء فيها الى لاهاي، وكذلك في ضوء تسارع التطورات الاقليمية ومن ضمنها الوضع في سوريا والتطورات الجارية على الحدود السورية ـ التركية، حيث حذرت إسرائيل أمس من مواجهة عسكرية بين دمشق وأنقرة
وقال مرجع رسمي كبير لـ"الجمهورية" ان البيان الوزاري شارف الانجاز ولم يتبقَّ منه سوى البند الخاص بالمحكمة وبعص التفاصيل الضئيلة المتعلقة ببنود أُخرى. وشدد على وجوب الاسراع في إنجازه قبل 14 تموز المقبل، وإلا فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيبادر للدعوة الى جلسات نيابية واجتماعات لجان وغيرها لأنه لن يتعامل مع حكومة ميقاتي بغير ما تعامل به مع حكومة الرئيس سعد الحريري.
لكن هذا المرجع أكد ان مهلة الشهر الدستورية المحددة للحكومة لإنجاز بيانها الوزاري هي "مهلة حث" وليست "مهلة إسقاط" بمعنى ان هذه المهلة حُدِدت لها لتسرع في إنجاز بيانها فقط، وليست مهلة إذا إنتهت من دون إنجاز البيان تسقط بعدها الحكومة.