فيما ستجتمع اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري اليوم في السراي الحكومي الكبير على امل انجاز مهمتها بإعداد المسودة النهائية لهذا البيان، علمت "الجمهورية" ان ميقاتي يحرص على ان يأتي بند المحكمة الذي يُعد صيغته، مراعيا ثلاثة عناوين هي:
أولاـ حماية لبنان من الأخطار.
ثانياـ التزام لبنان الشرعية الدولية.
ثالثاـ إحترام لبنان القرارات الدولية.
وفي المعلومات ايضا ان هذه الصيغة التي يعمل ميقاتي على بلورتها تؤكد تمسك لبنان بالمحكمة الدولية لتحقيق العدالة بما يراعي استقرار لبنان وأمنه.
وقال مرجع رسمي كبير لـ"الجمهورية" ان البيان الوزاري اذا انجز قبل صدور القرار الاتهامي ونالت الحكومة الثقة على اساسه سيكون شيئا، اما اذا صدر هذا القرار قبله فسيكون شيئا آخر. ولم يستبعد ان تكون الغاية من التسريبات عن صدور قريب للقرار الاتهامي، تأخير انجاز البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة، تماما كالتسريبات التي حصلت أثناء تأليف الحكومة وأدت الى تأخير ولادتها لمدة خمسة أشهر.
وأكد المرجع ان الاتصالات ستتسارع اليوم من أجل إنجاز البيان الوزاري حتى تتمكن الحكومة من اتخاذ ما ينبغي اتخاذه من اجراءات لمنع اي انعكاسات سلبية محتملة للقرار الاتهامي على الوضع الداخلي. واعتبر ان استدعاء القضاة اللبنانيين الاعضاء في المحكمة الدولية الى لاهاي قد يكون مؤشرا على ان القرار الاتهامي سيصدر وشيكا عن قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين.
وهؤلاء القضاة هم العضوان الاصيلان في هيئة المحكمة القاضيان رالف رياشي وجوسلين تابت، والعضوان الرديفان القاضيان عفيف شمس الدين ووليد العاكوم.
ولفت المرجع نفسه الى "ان نظام المحكمة ينص على ان المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا هو الجهة التي تتبلغ القرار قبيل صدوره، ولكن المعلومات المتوافرة لدينا تفيد انه لم يتسلم هذا القرار بعد".
وبالفعل فقد نفى ميرزا لـ"الجمهورية" مساء الاحد ان يكون تسلم القرار الاتهامي من المحكمة الدولية، وقال انه عندما يتسلم هذا القرار سيعلن ذلك ولن يكتمه.