اشارت مصادر تواكب الإتصالات لصحيفة "الجمهورية" الى ان الرئيس نجيب ميقاتي لم ينجز اي صيغة نهائية في شأن المحكمة بعد، في انتظار إتصالات سيجريها قبل ظهر الاثنين، حتى إذا أثمرت يقدم صيغة لبند المحكمة في إجتماع اللجنة المختصة، وذلك فور التوافق الذي بات على قاب قوسين أو ادنى من الصيغة السياسية العامة للبيان والتي تتناول المقاربات التربوية والاجتماعية والمالية والاقتصادية، ولا تتصل لا بالمحكمة ولا بالعلاقة بين لبنان والمجتمع الدولي ولا بالقرارات الدولية التي سترد مرفقة ببند المحكمة الذي يعدّه رئيس الحكومة.
وقالت المصادر نفسها إن جولة ميقاتي السبت الماضي على القصر الجمهوري وعين التينة لم تصل الى مقاربة نهائية حول بند المحكمة، وإن المسألة قد تتطلب اياما للتشاور في انتظار بعض المعطيات، وخصوصا تلك التي تتصل باحتمال صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان.
وفي هذه الأجواء استغربت المصادر المتابعة الربط الذي أقامه البعض بين مهلة بت البيان الوزاري بالصيغة النهائية، والزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع الجاري الى موناكو لحضور زفاف الأمير ألبير. وقالت ان هذا الربط ليس في محله. فالزيارة ستدوم يوما واحدا، ومتى انتهت اللجنة الوزارية من بيانها يمكن ترتيب جلسة مجلس الوزراء قبل الزيارة او بعدها مباشرة، وان ليس في الأمر ما يدعو الى الربط بين الحدثين.
ولفتت الى ان من الأفضل التعاطي مع هذه الأمور على قاعدة "كل يوم بيومو"، ومتى تحقق اي خرق على مستوى العناوين الخلافية ستُبتّ سريعا، فلا تكفي الدعوة الى الإسراع في إنجاز البيان بالصيغة المثلى من دون تقديم الحلول الممكنة ومن دون التسرع في بعض الخطوات التي قد تأتي بمزيد من الأزمات الى الساحة الداخلية.