عرضت لجنة كلفت النظر في المسؤولين الموالين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذين سيتم استبعادهم من الترشح لانتخابات المجلس التاسيسي في تونس، استبعاد ما بين 14 الفا و18 الف شخص من الترشح للانتخابات التي تنظم في 23 تشرين الاول بحسب مصدر رسمي.
وتطبيقا للقانون الانتخابي الخاص بالمجلس التاسيسي تم تكليف هذه اللجنة باعداد قائمة تضم المسؤولين في حكومات بن علي وحزبه الحاكم المنحل في السنوات العشر الماضية وايضا من ناشدوا بن علي العام الماضي الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 بهدف استبعادهم من انتخابات المجلس الوطني التاسيسي الذي من المقرر ان يضع دستورا جديدا لجمهورية ثانية في تونس يحل محل دستور 1959.
ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة مصطفى التليلي ان "اقصاء رموز العهد البائد من انتخابات المجلس التاسيسي يعد انتصارا للشعب التونسي وثورته المجيدة".
وتوقع التليلي ان يبلغ عدد من سيتم استبعادهم من الانتخابات ما بين 14 و18 الف شخص.
واوضح عضو في اللجنة للوكالة ان "القرار النهائي بخصوص هذه القائمة وغيرها من قائمات الممنوعين من انتخابات المجلس التاسيسي، يعود الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي تشرف على العملية الانتخابية من اولها الى نهايتها.
واضاف المصدر ذاته ان اختيار السرية في القائمات الذي اعتمدته اللجنة دافعه "الخروج من حالة الشك التي تخيم على العلاقات بين افراد المجتمع، وترك مسالة محاسبة الذين اجرموا بحق الشعب التونسي الى القضاء بعيدا عن منطق التشفي".