وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية اصدروا الاثنين مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي كما طلب المدعي العام لويس مورينو-اوكامبو في 16 ايار. فيما المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت عملها في 2002 لا تملك قوة شرطة وتعتمد على ارادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف. ولها صلاحية في ليبيا بموجب قرار مجلس الامن الدولي الصادر في 26 شباط، ما تحتج عليه السلطات الليبية التي تؤكد انها "غير معنية" بقرارات المحكمة لانها لم تصادق على معاهدة روما.
