اشار المكتب السياسي الكتائبي الى ان "المكتب السياسي اطلع على الاتصالات الدولية التي اجراها رئيس الحزب خلال زياراته الى كل من فرنسا وبلجيكا، ورحب بالقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي للأتحاد الدولي للأحزاب الوسطية في بروكسل والرامي الى تلبية دعوة حزب الكتائب لانعقاد المؤتمر المشترك للاتحاد والحزب في 18 و19 و20 من شهر تشرين الثاني 2011 في بيروت وذلك لمناسبة ذكرى اليوبيل 75 للحزب و50 للاتحاد".
واكد المكتب السياسي خلال عقده اجتماعه الدوري تمسكه بالمحكمة الدولية معتبرا انها "الفرصة الوحيدة لكشف قتلة الشهداء، ولا يمكن ان تكون بأي شكل من الأشكال موضوع تنازل او مساومة"، مؤكدا ان "دم هؤلاء الشهداء هو امانة في عنق حزب الكتائب حتى احقاق الحق.
وحمل الحزب "الحكومة اللبنانية مسؤولية اي تقاعس او محاولة للتنصل من التزامات الدولة تجاه المحكمة الدولية، مؤكدا ان "أي سعي لوقف او تعطيل اعمال المحكمة في اي شكل من الاشكال وعدم التعاون مع طلبات المدعي العام الدولي سيواجه من قبل الحزب بكافة الوسائل الديموقراطية المتاحة". واعتبر ان "الكتائب تنظر الى المحكمة ليس بمنظار الانتقام، بل على اساس انها تحقق الاستقرار في البلاد من خلال تحقيق العدالة ، وهي المدخل لبناء وطن يمكن العيش فيه بسلام انطلاقا من الحقيقة والمساواة امام العدالة".
وفي هذا الإطار تساءل المكتب السياسي عن "مصير العناصر الثلاثة الذين تم القاء القبض عليهم بتهمة التعامل مع الاستخبارات الأمريكية أو الاسرائيلية وعن الجهة التي تتولى التحقيق معهم، وما هو دور القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية في هذا الموضوع"، مطالبا "الدولة بوضع اللبنانيين في صورة ما يجري بكل شفافية فلا يمكن ان يسود شتاء وصيف تحت سقف العدالة".
ودعا المكتب السياسي "حزب الله الذي سقطت عنه نظرية الألوهية والترفع عن اي اختراق محتمل، الى اعادة النظر في طريقة تعاطيه مع الدولة اللبنانية والقانون"، لافتا الى ان "هذا الاختراق قد يكشف النقاب عن خروقات اخرى لا تزال مجهولة"، داعيا "المسؤولين في حزب الله الى التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية التي اثبتت قدرتها على كشف اكثر من شبكة تجسس وتعامل مع المخابرات الخارجية
وتوقف المكتب السياسي عند "التأخير غير المبرر لصدور البيان الوزاري في ظل حكومة احادية اللون، دون ان يستغرب تعثر البند المتعلق بالمحكمة الدولية". وحذر من "اعتماد الضبابية في طريقة التعاطي مع القرارات الدولية كافة، ومن اي محاولة للعب على الألفاظ في صياغة البيان وحمل الحكم والحكومة، ولا فرق بينهما، مسؤولية أي خطوة من هذا النوع تعرض لبنان لشتى انواع المخاطر وتضعه في مواجهة المجتمع الدولي الذي يقرأ البيان بالمضمون وليس بالشكل".
واذ اكد ان "حزب الكتائب ومع التشديد الدائم وضرورة اعتماد مبدأ الحياد الايجابي في مقاربة المواضيع والخلافات بين الدول، لا يمكنه الا ان يتضامن مع مطالبة الشعوب، ايا كانت بالحرية وان يشجب القمع الذي تتعرض له في سعيها الى الديموقراطية".
وختم:"ان لبنان غير معني بلعبة الأنظمة، ولكنه متمسك بقضية الحريات والديموقراطية في العالم والتي هي علة وجوده السياسي والحضاري".