اكد النائب بطرس حرب ان الخلاف الأساس في موضوع المحكمة بين افرقاء الفريق الآخر ليس "بالنظرة إلى هذه المحكمة" وإنما ما سيورد في البيان الوزاري بشأنها، لافتا الى ان "شهود الزور" استعملت للوصول إلى المأزق، والمشكلة التي وقع فيها الفريق الآخر هي أن أي رئيس حكومة لن يكون له الرغبة في أن يكون رئيس حكومة تنقد مقدمة الدستور عبر رفض التزامات لبنان الدوليّة.
واضاف حرب لـ"أخبار المستقبل": "أنا أستطيع أن أتفهم الكلام عن إجراء تحقيق في المرحلة السابقة وتطبيق القانون ولكن ما لا أستطيع فهمه هو أن يقف زعيم سياسي ويقول إن هناك جناحا جديدا يتم إنشاءه في سجن رومية وسيصدر للآخرين بطاقة "one way in" لكي يدخلهم إليه. وأسأل: من عينه قاضيا؟ ومن قال له إنه مسموح للنائب أو لزعيم سياسي أن يوصف الناس بالسارقين"؟.
واشار حرب الى "ان المعلومات التي تسربت لي تقول إن هناك خلافا جوهريا في مقاربة موضوع المحكمة بين أفرقاء الحكومة و"حزب الله" يرفض رفضا قاطعا أن يتم ذكرها في البيان فيما الرئيس ميقاي والنائب جنبلاط يقولون إنه لا يجب ان تتجاهل الحكومة الأمور الدوليّة، وفي هذه الحكومة هناك لون واحد طاغي يفرض رأيه فيما هناك أناس آخرون وسطيين يحاولون التوفيق".
واوضح حرب ان الحق يقع على الرئيس نجيب ميقاتي، الذي تأخر 4 أشهر ونصف لتشكيل حكومته، في تزامن صدور القرار الإتهامي مع صدور البيان الوزاري كان يجب عليه تشكيل الحكومة منذ تكليفه، ولو تأخر ميقاتي أكثر لكان سبق القرار تشكيل الحكومة.
وتابع: "النائب عون له توق لشن معركة مع أميركا ولي ذراعها وهناك ثقافة جديدة يحاول الحزب وعون نشرها تتمثل بالمعادات للشرعيّة الدوليّة والغرب".
ولفت الى ان الخلاف وقع بين أعضاء لجنة صياغة البيان "ومعلوماتي تقول إنه تم تناول بند المحكمة والدليل تصريح الوزير فنيش بعد الإجتماع في أن "حزب الله" لا يرضى بالمحكمة".