اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد ان "هناك فريق في هذه الحكومة لا يتجرأ على صياغة البيان الوزاري ويحاول المماطلة، والرئيس نجيب ميقاتي لا يمكنه إصدار بيان وزاري لا يلحظ القرارات الدوليّة بشكل مباشر لأنه يعرف أنه سيتعرض هو وحكومته لمواجهة الشرعيّة الدولية، في حين ان حزب الله يريد ان تكون صياغة بند المحكمة الدولية ملتبسة للتنصل منها في ما بعد".
واشار سعيد ضمن برنامج "بموضوعية" عبر الـmtv الى ان "من يريد التهرب من صياغة البيان الوزاري أطلق شائعة في البلد تفيد بأن القرار الإتهامي على قاب قوسين وسيصدر خلال ساعات"، سائلا في الوقت عينه: "ما المصلحة بالدفاع عن هذه الحكومة بعد وضعها أمام نصف اللبنانيين عبر المعادلة التي تقول للبنانيين إذا أردتم الإستقرار عليكم نسيان العدالة أما إذا أردتم العدالة فعليكم نسيان الإستقرار، كيف لنا الطلب من أولادنا عدم الهجرة إذا هذا المجتمع يرتكز على الإطاحة بالعدالة؟".
واضاف: "إذا كان حزب الله أو غيره متهم سيبيّن ذلك واضحا في القرار الإتهامي فلماذا لا ننتظره ونريد وضعه جانبا؟"، مؤكدا ان "صدور القرار الإتهامي لا يرتبط بأي حدث داخلي كصدور البيان الوزاري أو أي حدث إقليمي كإرباك النظام السوري، وفريقنا لا يمتلك أي معلومة عن موعد صدور هذا القرار"، لافتا الى ان الحزب "بدأ منذ صيف 2010 باقناع اللبنانيين أنه يملك الحقيقة وليس المحكمة"، سائلا: " لماذا لم يعترض هذا الفريق على مقتل صدام حسين على يد محكمة أميركيّة ميدانيّة فيما يعترض على محكمة دوليّة له حق الدفاع فيها".
وعن الكلام الأخير لأمين عام حزب الله حسن نصرالله، قال منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار: "كلام نصر الله كان فيه شقين: شق أمني له علاقة بحزب الله واختراقه، أما في الشق الثاني فهو تكرار التضامن مع النظام السوري وربط مستقبل الحزب بمستقبل هذا النظام"، مشيرا الى بلبلة في أوساط حزب الله وفي الضاحية نتيجة إقامة حواجز فيها، واضعا كلام نصرالله في اطار التأكيد لجمهوره على ضبط الوضع، وسأل: " ليقل لنا نصرالله كيف أمكنه ربط طائفته بالنظام السوري وسقوط هذه الطائفة بحال سقوط النظام، وهل هناك أكثر من تلك الحماقة حين يعلن هذا الارتباط في حين أن صوره تحرق في الشام اليوم؟".
وعن برنامج المعارضة الذي تضعه قوى 14 آذار، أكّد سعيد ان "التشاور يجري بين مختلف مكونات 14 آذار، ونحن لا ننتظر نصائح من أحد في هذا الموضوع، ونقطة القوّة في أن يكون الرئيس سعد الحريري خارج البلاد ولا يعطي أي تصريح لا في موضوع الحكومة ولا في ما يجري في سوريا وأن يخافه الفريق الآخر ويسأل كل يوم "أين هو سعد الحريري"، وانا أخاف من أن يكون هناك إستدراج لسعد الحريري كما تم استدراج الشهيد جبران التويني، لأن لا ثقة لنا بحكومة وزير العدل فيها لا يعرف بتوقيف عملاء".
واضاف: "بما أن هناك خطر في عودة الرئيس الحريري إلى لبنان ارتأينا ان نلتقي به في باريس بعد أسبوع من تشكيل الحكومة لوضع الخطوط العريضة لمعارضتنا، وقد عقدنا عدّة إجتماعات وتم التوافق على العودة إلى لبنان ووضع لائحة بالإستحقاقات الكبرى التي ستواجهها المعارضة لتحديد شكلها، ونحن ملتزمون بالمعارضة السلميّة والديمقراطيّة والبرلمانيّة ولكن إذا مسّت هذه الحكومة بالأمور الأساسيّة سنعارضها شعبيا في الشارع".