كشفت المعلومات المتوافرة لصحيفة "السياسة" الكويتية أن "الصيغة التي أعدها الرئيس نجيب ميقاتي للفقرة الخاصة بالقرارات الدولية والمحكمة في البيان الوزاري تجمع بين عدم وضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي والتأكيد على السلم الأهلي والاستقرار"، إلا أنها تلقى معارضة شرسة من قبل حزب الله الذي "لا يريد أن يسمع بكلمة محكمة في البيان الوزاري باعتبار أن أي ذكر لها ستكون بمثابة التزام للبنان تجاهها، وهو ما يتناقض تماماً مع نظرة الحزب ومسؤوليه والحلفاء إلى هذا الموضوع، وبالتالي لا يمكن القبول بهذا المنطق الذي يحاول البعض فرضه على الحكومة".
وأضافت المعلومات ان "حزب الله يعتبر أن تشكيل الحكومة الحالية كان فرصة ذهبية للتخلص من المحكمة ومن رواسبها التي أدخلت البلد لسنوات في أتون صراعات سياسية وطائفية لا يزال يدفع ثمنها حتى الآن، وعليه لا يُمكن السماح بإعادة وضع لبنان تحت رحمة الأميركيين والإسرائيليين من خلال بوابة المحكمة"، وفقاً لوجهة نظره المدعومة من قوى 8 آذار لا سيما "التيار الوطني الحر".
وأفادت المعلومات أن ممثلي "حزب الله" وحلفائه في لجنة صياغة البيان الوزاري يدفعون باتجاه اعتماد صيغة لا يوجد فيها ذكر للمحكمة وكل ما يتعلق بها، خاصة وأنه استناداً إلى ما ذكرته هذه المعلومات، فإن "وزراء 8 آذار سيطلبون في أول جلسة تعقدها الحكومة بعد نيل الثقة أن يعمد لبنان إلى اتخاذ قرار بإلغاء مذكرة التعاون مع المحكمة والدعوة إلى سحب القضاة اللبنانيين منها بعد إعلان موقف لبنان بوقف تمويلها"، كاشفة عن أن هذا الاتجاه يجري بالتنسيق بين حزب الله و"التيار الوطني الحر"، وقد جرى البحث به في لقاءات جانبية عقدت خلال الأيام الماضية بين مسؤولين في الفريقين.