وقالت المصادر لصحيفة "النهار" ان اللجنة الوزارية تمضي في درس مسودة البيان واعادة تنقيحه من كل الجوانب باستثناء العقدة الرئيسة في ضوء استمرار التباين بين وجهة نظر رئيس الوزراء ووجهة نظر حزب الله.
وأضافت المصادر نفسها انه ما لم يتم التوصل الى صيغة توافقية تضمن عدم استجرار أخطار خارجية على لبنان وعدم تعريض السلم الاهلي للاهتزاز، فان بند المحكمة سيبقى بعيدا عن طاولة اللجنة، ومن المستبعد ان تتطرق اليه في اجتماعها السادس بعد ظهر الثلثاء، خصوصا أن المعطيات تشير الى انه لم يتم التوصل في المشاورات الجارية خارج اللجنة الى أي تقارب.
وأوضحت المصادر الوزارية ان المناقشات الدائرة في هذا الصدد دخلت في حال من التشدد والمراوحة الامر الذي سيبقي بند المحكمة مؤجلا، وقد بدأ الامر يثير تساؤلات عن مآل هذا المأزق اذا استمر التباين مع اقتراب المهلة الدستورية من نهايتها.