ذكرت صحيفة "السفير" أن المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الساعات الـ48 الماضية لم تنضج بعد صيغة توافقية حول موضوع المحكمة وموقعها في البيان الوزاري، كما لم تحسم ما إذا كان سيُشار الى المحكمة بالاسم أم ستمرّ الصياغة عليها بالتأكيد فقط على معاني العدالة والحقيقة.
وأشارت مصادر واسعة الإطلاع الى وجود تباين حقيقي حول هذا الموضوع، كاشفة أن رئيس الحكومة يسعى الى تسويق صيغة "غير منفـِّرة" ولا تسبب إحراجاً لأي طرف ولا استضعافاً لطرف معين كما لا تعطي المعارضة اي ذريعة اضافية للانقضاض على الحكومة.
وفي المقابل، يبرز تحفظ كبير لدى الأطراف البارزة في الأكثرية الجديدة، حيث وضعت تلك الأطراف سقفها الذي يمكن ان تقبل به، أي عدم النص على المحكمة في متن البيان ومن دون إيراد أي التزام خاصة بالقرار 1595، وكذلك أي التزام يجعل من لبنان ساحة مستباحة لمحكمة دولية مسيّسة ولقرار اتهامي يثبت يوماً بعد يوم ابتعاده عن منطوق العدالة والحقيقة.