كتبت لينا فخر الدين في صحيفة "اللواء":
"نبت" الحديث عن القرار الاتهامي الذي قد يصدر قريباً، فالتقطت لجنة صياغة البيان الوزاري أنفاسها وأوقفت على باب السراي كل الصيغ المتعلقة بالمحكمة الدولية لتماطل في انجاز البيان علَّ أمنية حزب الله تتحقق ويتم عدم إدراج بند المحكمة الدولية في البيان، وهذا ما اشار اليه وزير الدولة للتنمية الادارية محمد فنيش الذي لفت في دردشة مع الصحافيين لدى خروجه من السراي، الى ان موقفنا واضح ومعروف وكما كان في السابق في موضوع المحكمة الدولية هو اليوم.
ورداً على سؤال حول قبول حزب الله إدراج بند المحكمة في البيان، أكد فنيش على انه عندما تطرح علينا صيغة المحكمة سنبدي موقفنا كأحد الافرقاء. واضاف ممازحاً بالقول: "قد تصل إلينا المحكمة ونحن لم نصل إليها بعد (أي الى مناقشتها في اللجنة)".
وعلمت "اللواء" ان الاتجاه الى المماطلة في اتخاذ الموقف النهائي من إدراج بند المحكمة الدولية او عدم إدراجه يتوقف على امكان صدور القرار الظني خلال الايام القليلة المقبلة اذ تسعى اللجنة ان يصدر القرار وتكون الحكومة لم تنل الثقة بعد حتى لا يتم البحث فيه على طاولة مجلس الوزراء من جهة، ومن جهة ثانية فإن صدور القرار سيعفي اللجنة من إدراج المحكمة في البيان الوزاري بأي صيغة من الصيغ المطروحة.
من جهة ثانية، علمت "اللواء" من مصادر مطلعة على ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عرض خلال جلسة الامس صيغة جديدة لموضوع المحكمة الدولية تتفق مع الاتصالات التي قد جرت خلال الايام الاخيرة بين قيادات الصف الاول. واشارت المصادر عينها الى ان الصيغة الانسب يجب ان تراعي العناوين الثلاثة الاساسية أي: العدالة، الاستقرار والمحكمة الدولية، مؤكدة على انه يجب البحث في صيغتين مختلفتين فيما يتعلق ببند المحكمة الدولية.
وأكدت مصادر مشاركة في اجتماع اللجنة على انه تم الاتفاق والانتهاء من البنود المتعلقة بالشؤون الصحية والسياحة والتقديمات الاجتماعية، لافتة الى ان الورقة التي قدمها الوزير جبران باسيل والمتعلق بشؤون وزارته حول النفط والكهرباء والمياه لا تزال تحتاج الى بعض التعديلات في صياغتها.