استبعدت مصادر وزارية، مشاركة في لجنة صياغة البيان الوزاري ان يتم البحث في فقرة المحكمة قبل التوصل الى صيغة توافقية.
لكن مصادرا أخرى قالت لصحيفة "اللواء" ان اتخاذ الموقف النهائي من هذه الفقرة يتوقف على امكان صدور القرار الاتهامي في خلال الايام القليلة المقبلة، على اعتبار ان صدور القرار يعفي اللجنة من ادراج هذا البند في البيان، ويحال البحث بالمجمل الى مجلس الوزراء.
وكشفت معلومات خاصة بـ"اللواء" ان الرئيس نجيب ميقاتي عرض في اجتماع اللجنة صيغة جديدة بموضوع المحكمة تتفق مع الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين قيادات الصف الاول، مشيرة الى ان الصيغة الانسب يجب ان تراعي العناوين الثلاثة الاساسية اي العدالة والاستقرار والمحكمة، غير ان ممثلي حزب الله وعون في اللجنة رفضوا مناقشة هذه الصيغة، مؤكدين ان موقفهم من المحكمة معروف وهو لم يتغير.
ولاحظ وزير في اللجنة ان الاجتماع الخامس انتهى بطريقة خاطفة، عندما اصر الوزير فنيش ومعه وزيرا الفريق العوني ولا سيما جبران باسيل على مخاطبة الرئيس ميقاتي بطريقة جازمة، وفيها شيء من الاستفزاز، قائلين: "لا نقبل بأي صيغة رمادية للمحكمة، فنحن نريد فقرة على طريقة اما ابيض او اسود". وعندها اضطر الرئيس ميقاتي للخروج من الجلسة معلناً رفعها الى الثلثاء.