ذكرت مصادر بارزة في قوى 14 آذار انّ القرار الاتّهامي هو قرار لمحكمة أقرّتها الشرعيّة اللبنانية والشرعية الدولية تحت البند 7.
وإذ اعتبرت أنّ وظيفة "الحكومة الميقاتية" تنحصر في مهمّتين أساسيتين: تسهيل أعمال النظام السوري وإتاحة الفرصة أمامه لاستخدام لبنان، والوقوف في وجه المحكمة، لفتت المصادر لصحيفة "الجمهورية" الى "انّ كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأخير عن المحكمة الدولية، وإعلانه جهارا أنّ المحكمة أُسقطت من حساباته، لم يكن مطمئنا".
ونبّهت الى "انّ أيّ تعامل سلبي معها سيجعل لبنان بلدا غير شرعي عربيّا ودوليّا، وسيعرّضه لعقوبات لا تحصى ولا تعدّ"، مذكرة بموقف 14 آذار بالموافقة المبدئية على قرار المحكمة ومؤكّدة رفض التسييس إذا وجد.