اكد النائب علي خريس، انه "لا يمكن القول ان هناك تأخيرا في البحث في البيان الوزاري"، لافتا الى "ان المحكمة الدولية ليست بندا عاديا او سهلا". ونفى "وجود خلاف على هذا الأمر بين الفرقاء داخل الحكومة".
خريس وفي حديث الى إذاعة "صوت المدى"، شدد على "ان الجميع يريد العدالة والحقيقة، ولكن ليس بالتجني والافتراء"، موضحا "ان من الممكن نقل بند المحكمة الدولية الى طاولة الحوار او جلسة لمجلس الوزراء".
ورأى خريس "ان هناك صدمة لدى فريق "14 اذار" وتحديدا تيار "المستقبل" عقب تأليف الحكومة"، معتبرا "ان طرح القرار الاتهامي هو لاعطاء جرعة دعم جديدة لهذا الفريق".