رأى عضو تكتل "لبنان اولا" النائب عاطف مجدلاني "أن مسار الحكومة هو مسار إسقاط حكومة الوحدة الوطنية السابقة ومسار تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، مشيرا الى "ان هذا المسار الذي يؤدي بنا إلى خارج الحدود يزيد صعوبة الأوضاع السياسية وصعوبة خروج لبنان من هذه المحنة القاسية".
مجدلاني وبعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، رأى ان "هناك بندين أساسيين يجب أن يطبقا وإلا لن تستقيم الأوضاع في لبنان، هما: لا سلاح خارج الدولة مهما كانت المبررات، ولا استقرار من دون عدالة، ولا عدالة من دون محكمة دولية، محذرا من ان "عدم تحقيق هذين الأمرين سيمنع استقامة الوضع في لبنان، ويمنع لبنان من الإنطلاق ومن النهوض اقتصاديا وإجتماعيا".
وقال مجدلاني ردا على سؤال: "إذا لم يأت البيان الوزاري على ذكر المحكمة، ولم يكن هناك موقف واضح بالالتزام بالمحكمة وبالقرار 1757، هذا يعني أن هذه الحكومة ترتكب جريمة بحق لبنان تجاه الأمم المتحدة لأن هذا رفض لقرار الأمم المتحدة وعندها نصبح عرضة لعقوبات وقد يصبح لبنان دولة مارقة، ومن جهة ثانية هي ترتكب جريمة بحق الحرية في لبنان، حرية الرأي، حرية التعبير وحرية العمل السياسي، نحن نريد المحكمة للوصول إلى العدالة لكي نوقف مسار الاغتيالات السياسية التي استمرت 30 سنة في لبنان".