فيما بدا واضحاً ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يخوض كباشاً جدياً للغاية مع "حزب الله" وحلفائه في الحكومة حول ملف المحكمة الدولية والبند المتعلق بها في البيان الوزاري، بدأ هذا التجاذب يكشف المحاذير الجوهرية التي تخوف منها المجتمع الدولي لدى اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وتكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة في يناير الماضي.
ذلك ان اوساطاً سياسية في القوى المعارضة كما لدى الافرقاء الوسطيين المشاركين في الحكومة، تجمع على الاشارة الى ان تمسك "حزب الله" بموقفه من تجاهل اي اشارة الى التزام لبنان المحكمة الدولية "بالاسم" ولو عبر صياغة متوازنة ترضي الحزب ايضاً، من شأنه ان يثبت للمجتمع الدولي مخاوفه واقتناعه بان هذه الحكومة هي حكومة "حزب اللهط مع كل ما يعنيه الامر من مضاعفات دولية.
وتقول لصحيفة "الراي" الكويتية ان هذا الموقف ادى في خلاصته الى بدء رسم خط بياني خطير لحكومة الرئيس ميقاتي مفاده ان القوى الراديكالية وتحديداً "حزب الله" وحليفه "التيار الوطني الحر" بزعامة العماد ميشال عون مقبلان على جعل الحكومة رأس حربة في مواجهة مع المجتمع الدولي سواء لحساب الحزب في ملف المحكمة الدولية او في صراعه مع الغرب او لحساب سورية ونظامها في مواجهته مع المجتمع الغربي.
وتشير الاوساط الى ان هذا الاتجاه المتصلب لـ"حزب الله" في عدم ايراد اي نص حول المحكمة حشر رئيس الحكومة في الزاوية وجعله يواجه احراجاً ضخماً من زاويتين اساسيتين. فمن جهة يدرك ميقاتي حجم ومفعول المضاعفات الدولية التي ستنفجر في وجه حكومته اذا سلم لـ"حزب الله" بما يريده في موضوع المحكمة، ومن جهة اخرى فان تسليم ميقاتي للحزب بشرطه يعني على المستوى الداخلي ضرب موقع ميقاتي وتوجيه اقسى تسديدة اليه في الشارع السني حيث سيبدو بمثابة العوبة بيد "حزب الله". وكلا الامرين لا يقوى ميقاتي على تحملهما او تحمل اكلافهما الثقيلة.
وفي ضوء ذلك، تشير الاوساط الى ان الفرصة بدأت تضيق امام ميقاتي و"حزب الله" اذ انهما يواجهان نفاد المهلة الدستورية لانجاز البيان الوزاري قبل 13 يوليو المقبل حداً اقصى، ولابد من ان يجد الفريقان صيغة توافقية او حلاً توافقياً لهذه المسألة لئلا يتعين على كل منهما ان يتحمل تبعة اهتزاز الوضع الحكومي قبل ان تقلع الحكومة او تبعة موقف حكومي سيفتح لبنان على مواجهة لا يقوى على تحمل مضاعفاتها.
وتقول الاوساط ان الاسبوع الجاري لا يبدو مرشحاً للتوصل الى تفاهم ينهي هذا المأزق خصوصاً ان كثيرين يعتقدون ان الجميع يريدون تمرير مطلع يوليو لمعرفة اذا كان القرار الاتهامي للمحكمة سيصدر ام لا قبل حسم المأزق في البيان الوزاري.