اوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "النهار" و"السفير" ان "مهلة الشهر المعطاة لانجاز البيان الوزاري تنتهي في 13 تموز المقبل وهي مهلة اسقاط وليست مهلة حض. واذا اخفقت الحكومة في هذه المدة تصبح مستقيلة حكماً وتبدأ مباشرة بتصريف الاعمال بناء على تكليف من رئيس الجمهورية الذي يدعو الى اجراء استشارات لتكليف رئيس وزراء جديد".
وأشار الى ان هناك العديد من الاجتهادات والسوابق التي تؤكد هذا التفسير الدستوري، موضحا انه إذا انقضت مهلة الإسقاط من دون انجاز البيان الوزاري، فسيدعو الى عقد جلسة نيابية تشريعية في أول أربعاء، بعد 13 تموز. وأمل ان يتم الانتهاء من وضع البيان قبل هذا التاريخ، مؤكدا ان الاتصالات مستمرة من أجل التوصل الى صيغة مقبولة بخصوص المحكمة الدولية، لا تمس الثوابت اللبنانية.