كتب رضوان عقيل في صحيفة "النهار": تسيطر أخبار صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان في اغتيال الرئيس رفيق الحريري على المشاورات السياسية عند سائر الافرقاء في الأكثرية والمعارضة، وتدور حول علاقة هذا الأمر بـ"الجملة السحرية" التي ستكتب في البيان الوزاري عن المحكمة.
ويعترف المعنيون بالملف الوزاري بأن التقارير الصحافية التي تحدثت عن قرب صدور القرار في الايام او الاسابيع المقبلة أربكت بعض الشيء مهمة الفريق الأكثري الذي يسابق الوقت، لأن المهلة المعطاة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي تنتهي في 13 تموز المقبل لاصدار البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة على أساسه.
وتأكد أكثر من سياسي أمس من وجود القضاة اللبنانيين في لاهاي لمتابعة ملف المحكمة. وأجرى أحدهم اتصالاً قبل ظهر أمس بزميل له في بيروت بواسطة هاتف لبناني ثابت وأبلغه ان توجهه مع زملائه الى هولندا يعود أولاً الى أسباب أمنية.
وصارحه بأن موعد صدور القرار الاتهامي أصبح قريباً، ولم يحدّد له الوقت.
ووصلت هذه الاجواء الى جهات عليا في الأكثرية الجديدة تواكب بالنقطة والفاصلة سطور البيان الوزاري وانعكاس القرار الاتهامي عليه.
ويروي مرجع بارز مساء أمس وهو يعلق على القرار الاتهامي انه كلما جرى التوصل الى حلول يتم التلويح بعصا هذا القرار. وان اللبنانيين يعيشون في ظلال هذا الجو السياسي منذ أشهر عدة.
وتحسباً لخضات أمنية في الشارع عند صدور القرار، يدعو هذا المرجع جمهور "حزب الله" وحركة "أمل" وحلفائهما في الأكثرية الى الرد بجملة واحدة: "لا بدّ من الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد وتفويت الفرصة على المصطادين بالأمن في لبنان الى أي جهة انتموا، وخصوصاً إذا تضمن القرار الاتهامي ما ورد قبل أشهر عدة وتسرب على صفحات وسائل اعلام اجنبية وعربية". ويهدف بكلامه هذا الى الرد على المعارضة الجديدة: "هذا ما قلناه لكم سابقا".
ويعترف هذا المرجع بان ثمة ضغوطا تمارس على الرئيس ميقاتي بغية حشره لدى طائفته، وان الرجل في النهاية سيواصل تحمل هذا الواجب والمسؤولية الوطنية التي يعمل للحفاظ عليها وتجنيب البلاد اي حوادث امنية.
من جهتها، واصلت لجنة البيان الوزاري اجتماعاتها امس وقطعت شوطا لا بأس به على قول احد اعضائها، ولم تقارب موضوع المحكمة والقرارات الدولية. وانهمك وزير الدولة علي قانصو في ضبط الجمل التي جرى الاتفاق عليها، باعتبار انه خبير باللغة العربية. ولم يكتف الرجل بهذه المهمة بل قدم رؤيته مع زملاء له في موضوعات اقتصادية واجتماعية واخرى تطول المرأة والشباب ولا سيما ان وزيري المال والاقتصاد أعدا ورقة في هذا الخصوص اصبحت في صيغة شبه نهائية. وستواصل اللجنة اجتماعها اليوم بغية انجاز كل بنود البيان، ما عدا المحكمة الدولية والقرارات الدولية.
وتبين حتى الآن ان الجلسات الست التي عقدتها اللجنة حتى يوم امس لم تتطرق بعد الى المحكمة لا من قريب ولا من بعيد. وان هذا الشأن يبحث في لقاءات جانبية يتولاها الرئيس ميقاتي.
ويراقب رئيس مجلس النواب نبيه بري من "راداره" في عين التينة حركة ميقاتي ويوفر له كل وسائل الدعم ويرفع العوائق من طريقه بغية تثبيته في السرايا الحكومية.
ويوضح لـ"النهار" ان مهلة الشهر المعطاة لانجاز البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي تنتهي في 13 تموز الجاري، وهي مهلة اسقاط وليست حضا، واذا اخفقت الحكومة في هذه المدة تصبح مستقيلة حكما وتبدأ مباشرة تصريف الاعمال بناء على تكليف من رئيس الجمهورية الذي يدعو الى اجراء استشارات لتكليف رئيس وزراء جديد.
ووصل بري الى هذه الخلاصة بعد مراجعة اجراها في مكتبته الدستورية وتوصل بنتيجتها الى مجموعة من الاجتهادات في ضوء السوابق مع رؤساء حكومات احمد الداعوق وعبدالله اليافي وأمين الحافظ. واستأثرت هذه النقطة بمساحة من لقاء بري والنائب ميشال المر الذي وعد بالتصويت في جلسة الثقة لـ"حكومة الرئيس بري شريك فيها".
وينطق رئيس المجلس بعبارة "لا سمح الله" قبل ان يصل ميقاتي الى اليوم الاخير من المهلة المعطاة له من ليل 13 تموز وانه في حال اخفاق الرئيس المكلف سيدعو الى جلسة تشريعية في اول اربعاء يلي هذا التاريخ.
… وفي المسائل التي تنتظر لبنان والحكومة في ظل اعداد بيانها – تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون في الايام المقبلة حيال تطبيق لبنان للقرار 1701 وعمل "اليونيفيل" في الجنوب. وان الدفة في صفحاته تميل الى مصلحة لبنان وخصوصاً بعد اقدام اسرائيل على اطلاق النار على عشرة مدنيين وقتلهم في مارون الراس في "ذكرى النكبة" وجرحها العشرات، ومعلوم ان في حق اسرائيل المئات من الخروق ضد لبنان في الاشهر الثلاثة الاخيرة، على قول جهات عسكرية متابعة توقفت طويلا عند حادثين حصلا مع "اليونيفيل" في الساعات الـ48 الاخيرة في بلدتي صريفا وشقرا، وهما لا يخدمان موقف لبنان.