علمت صحيفة "المستقبل" أن لقاء حصل منذ بضعة أيام بين ميقاتي والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لكنه لم يؤدِ إلى تفاهم على صيغة محددة وواضحة ومتفق عليها في شأن المحكمة.
وأوضحت مصادر واسعة الاطلاع لـ"المستقبل" أن "حزب الله لا يزال يصر على عدم تضمين البيان الوزاري أي إشارة تتصل بالمحكمة، في حين يصرّ الثلاثي رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط على العكس، ووضع صيغة لا توسع الشرخ الداخلي ولا تضع لبنان في مشكلة كبيرة مع الشرعية الدولية وقراراتها".
وتعتقد المصادر أن "حزب الله لن يستطيع البقاء على موقفه حتى النهاية. لأن ذلك لن يعني إلا فرط الحكومة، وبالتالي لا بد أن يعود إلى القبول بصيغة ما في شأن المحكمة ترضي الجميع". وكان لافتاً حديث وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عن وجود "طيف واسع في الحكومة، وفي البلد، لا يريد أن يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي والقرارات الدولية"، فيما رأى باسيل أن "القرار الظني مبرمج مع البيان الوزاري، ويهددونا على أساسه".