رفض النائب بطرس حرب، في تصريح لصحيفة "المستقبل"، في ما خص الحديث عن المادة 64 من الدستور والتي تنص على اعتبار الحكومة مستقيلة إذا لم تنجز بيانها الوزاري خلال ثلاثين يوماً، أن "تكون النصوص في الدستور وضعت في سبيل الردع إلا إذا تجاوزت الحكومة المدة الزمنية المنصوص عنها دستوراً"، وقال: "إذا حصل ذلك، يعني أنها لم تستطع إنجاز البيان الوزاري لتنزل به الى مجلس النواب بغية نيل الثقة. وهذا يعني أن الحكومة غير قادرة على الاتفاق على برنامج موحد مما يعني أن عليها أن ترحل".
واعتبر حرب أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "غير راغب في أن يذهب الى مكان أبعد في بند المحكمة ذات الطابع الدولي في البيان الوزاري. لذا، وبإزاء عدم الرغبة الصريحة، تصبح الحكومة بتشكيلها، دستوراً، وكأنها خالفت المادة 64 المذكورة آنفاً. ومن غير الطبيعي بتاتاً أن تصرف الحكومات الأعمال الى أبد الآبدين. إذ هذه الحكومة التي عجزت عن الاتفاق على البيان الوزاري والنزول به الى الهيئة العامة لنيل الثقة، وتستمر في العمل، وإن كان من باب تصريف الأعمال بمعناه الضيق، تكون تخالف الدستور، مما يفرض على ميقاتي أن يقدم استقالته".