مع عودة بعض السياسيين الى الكلام على حتمية الحوار لتخطي التعقيدات الأمنية المتفشية في أكثر من منطقة، هناك من يجزم بأن الحوار الذي توقف جراء رفض حزب الله وقوى 8 آذار مقاربة الاستراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة، لن يستأنف قبل ان تتضح نظرة الحزب وحلفائه الى ماهية الدولة والسلاح الشرعي من ماهية فرض الرأي بقوة السلاح غير الشرعي!
كما ترى مصادر مطلعة ان ثمة ما يقتضي استبعاد الخوض في أي حوار، طالما ان حزب الله ليس في وارد ضبط سلاحه غير الشرعي، لاسيما ان الكلام على أنه مخصص لمواجهة العدو الاسرائيلي لم يعد يجد من يقبضه عن جد، لأنه قد استخدم في مجموعة مسائل ومفاصل سياسية – أمنية استهدفت خصوم الحزب، فضلاً عن ان أحداً من حزب الله وقوى 8 آذار لم يعد يأتي على ما يتجاوز الكلام في عموميات إسرائيل وتحرير الارض!
لذا، أصبح الكلام على إحياء مشروع الحوار بمستوى الكلام على مواجهة العدو، ليس لأن المقاومة غير موجودة، بل لأن سلاحها قد تطور الى حاجة سياسية داخلية وإقليمية في وقت واحد، حتى وإن كان المقصود في هذه المرحلة الخارجية الحرجة افهام من لم يفهم بعد ان الحرج الداخلي في سورية مرتبط بدور السلطة الى جانب حزب الله والادارة الايرانية، وأي كلام آخر لا بد وأن يجافي الحقيقة والواقع، خصوصاً ان الحوار المقصود قد يقارب بشكل او بآخر العلاقة مع دمشق بنسبة مقاربة العلاقة الطارئة مع إيران!
المهم في نظر حزب الله ان يتحكم بقراره الداخلي والاقليمي والخارجي في مجال رفض الحوار اللبناني – اللبناني. أما الأكثر أهمية فهو استمرار خصوم الحزب في نظرتهم الى سلاحه غير الشرعي، الأمر الذي يبقي المقاومة حالا مجافية لرغبة اللبنانيين الجماعية، حتى وإن كان المقصود في سياسة حزب الله وإعلامه القول ان بعض اللبنانيين المناوئين هم على علاقات مع المخطط الاميركي – الاوروبي المهتم بالمحافظة على تفوق إسرائيل وعلى مصلحة إسرائيل في المنطقة على حساب جيرانها!
أما وقد تراجع الكلام الحاد والمهدد في حال صدر القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية، فإن بعضهم يربط ذلك بأن لا مصلحة لحزب لله وشركائه في الحكومة وخارجها في إثارة غبار سياسي – أمني، فضلاً عن إمكان تأثر الحليف السوري المرهق في أموره وتعقيداته الداخلية، وهذا بدوره مؤشر الى ان الاتهامات لم تعد تخيف قوى 8 آذار، بل ربما يمكن ان تعزز مواقعها التخويفية عندما تدعو الحاجة؟