أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف انه ليس لدى المحكمة أي تعليق حول مضمون القرار الاتهامي مشيراً الى ان "تفويض المحكمة له طابع قضائي" وان "نزاهة اجراءاتها تتطلّب ان تكون الاعتبارات القانونية هي وحدها التي تملي عليها ما اذا كانت ستعلن الانتهاء من عملية مراجعة القرار ومتى يتم ذلك". وأكد يوسف في حديث نشر في بيروت امس ان "الاجراءات غير مرتبطة بمهل محددة".
من جهة ثانية كشف مسؤول في الأمم المتحدة انه من المفترض ان تكون الحكومة اللبنانية تسلّمت من المحكمة الدولية "مضبطة اتهام" تتضمن أسماء أشخاص في حزب الله مشيرا الى ان الأمم المتحدة تأمل في ان تسلم السلطات اللبنانية المتهمين وفق الآليات المتفق عليها وفي اسرع فرصة.وحول وجود متهمين غير لبنانيين قال ان "مضبطة الاتهام التي أرسلت الى الحكومة اللبنانية قبل ايام هي المرحلة الأولى من القرار الاتهامي الذي قد يصدر على دفعات".
في المقابل أكد وزير التنمية الادارية اللبناني محمد فنيش ان موقف حزب الله من المحكمة الدولية "معروف" وقال "عندما يُعرض علينا نص مافي البيان الوزاري سنناقشه وسنرى مدى مواءمته مع موقف الحزب» فيما أكدت مصادر وزارية أن «البت ببند المحكمة ينتظر صيغة سيقدمها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. وقالت مصادر صحافية ان المشاورات التي أجراها ميقاتي لم ت تتوصل بعد الى صيغة توافقية حول موضوع المحكمة الدولية وموقعها في البيان الوزاري كما لم تحسم ما اذا كان سيُشار الى المحكمة بالاسم في متن البيان أم ستمرّ الصياغة عليها بالتأكيد فقط على معاني العدالة والحقيقة".
عل صعيد متصل، قالت مصادر لبنانية مطلعة ان المعلومات بشأن موعد صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري" لاتزال مغرقة في التضارب" فمنذ أسبوعين، بدأ دبلوماسيون غربيون يشيعون ان القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رفيق الحريري سيصدر في الأسبوع الأول من يوليو متحدثين عن أنه يتضمن أسماء أشخاص ينتمون الى حزب الله بصفتهم متهمين بارتكاب الجريمة.وتحدّث الدبلوماسيون عن كون القرار الاتهامي لن يقتصر على نتائج التحقيقات في جريمة اغتيال الحريري وحسب، بل سيتعداها الى اغتيال الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المر.
ولفتت المصادر الى ان التضارب يبدأ من هذه النقطة بالتحديد، فالنظام الأساسي للمحكمة وقواعد الاجراءات والاثبات الخاصة بها تنص على ان صدور قرار اتهامي في غير جريمة اغتيال الحريري يتطلب ان يسبقه طلب من المدعي العام الدولي دانيال بيلمار الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين يطلب فيه اعلان تلازم جريمة أخرى مع جريمة اغتيال الحريري.
وقالت صحيفة لبنانية نقلا "عن مقرّبين من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قولهم ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اتخذت بعض الاجراءات "غير المرئية" في اطار التحسب لما بعد القرار وحول سيناريوهات ما بعد صدور القرار قالت المصادر ان الحريري سيقول ما مفاده ان المعنيين بالقرارهم حصراً الأشخاص المتهمون لا الجهات التي ينتمون اليها ولا طوائفهم. ويرون ان حزب الله سيكتفي بالدفاع عن المتهمين اعلامياً، عبر تكرار ما ردّده خلال العام الماضي، لناحية القول ان القرار غير مبني على أدلة حقيقية وانه جزء من المؤامرة التي تستهدف المقاومة.