اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "السفير" ان مهلة الشهر لإنجاز البيان الوزاري هي مهلة إسقاط وليست مهلة حث، لافتا الانتباه الى انه في حال أخفقت الحكومة في وضع بيانها الوزاري قبل 13 تموز المقبل، تصبح حكما مستقيلة، وتتحول الى حكومة تصريف أعمال، ما يستوجب عندها إجراء استشارات نيابية جديدة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة.
وأشار بري الى ان هناك العديد من الاجتهادات والسوابق التي تؤكد هذا التفسير الدستوري، موضحا انه إذا انقضت مهلة الإسقاط من دون انجاز البيان الوزاري، فسيدعو الى عقد جلسة نيابية تشريعية في أول أربعاء، بعد 13 تموز. وأمل ان يتم الانتهاء من وضع البيان قبل هذا التاريخ، مؤكدا ان الاتصالات مستمرة من أجل التوصل الى صيغة مقبولة بخصوص المحكمة الدولية، لا تمس الثوابت اللبنانية.
وفي السياق نفسه، اوضح بري لـ"النهار" ان "مهلة الشهر المعطاة لانجاز البيان الوزاري تنتهي في 13 تموز المقبل وهي مهلة اسقاط وليست مهلة حض. واذا اخفقت الحكومة في هذه المدة تصبح مستقيلة حكماً وتبدأ مباشرة بتصريف الاعمال بناء على تكليف من رئيس الجمهورية الذي يدعو الى اجراء استشارات لتكليف رئيس وزراء جديد".