اوضح رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ان مثول الحكومة امام مجلس النواب بالبيان الوزاري خلال ثلاثين يوما موجودة في احكام الدستور المادة 64، معتبرا "ان هذه المهلة هي مهلة اسقاط وليست مهلة حث".
وشدد غانم على "ضرورة ان يكون هناك بيان وزاري اذ انه منهج الحكومة ورؤيتها ومشاريعها التي ستقوم بها"، معتبرا انه اذا لم يكن هناك بيان يعني انه لا توجد حكومة.
ورأى غانم ان الحكومة تعتبر مستقيلة واقعيا بعد انقضاء المهلة الدستورية. وقال: "المادة التي تتعلق بكيفية استقالة الحكومة، لم يرد نص على انه اذا لم تأت الحكومة في خلال 30 يوما تصبح مستقيلة، لم يأت نص يقول انه عندما يستقيل ثلث الاعضاء زائدا واحدا، عندما يقدم رئيس الحكومة استقالته الى ما هنالك. من هذا المنطلق تصبح الحكومة برأيي مستقيلة واقعيا، تصبح حكومة تصريف اعمال، يعني منعا للالتباس في هذا المجال هذا رأيي القانوني والدستوري في موضوع الثلاثين يوما بموضوع البيان الوزاري اذا لم يتم انجازه وتقديمه ضمن هذه المهلة الى مجلس النواب".
كلام غانم جاء بعد اجتماع لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي، اقرت خلاله مشروع قانون متعلق بتنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري فيه ان "كل ما يتعلق بأمور الدين للطائفة السنية وليس له علاقة بالنظام العام هو من صلاحية القضاء الشرعي السني والجعفري، مشيرا الى ان النص حدد المسؤوليات بين صلاحية مجلس القضاء في ما يتعلق بالامور الداخلية الدينية الطائفية وصلاحية قوانين الدولة اللبنانية في كل ما يتعلق بالامور التي لها علاقة بالانتظام العام".
من جهة اخرى، اشار غانم الى ان اللجنة ستجد صيغة تحفظ وتضمن حقوق وموجبات المرشدين السياحيين دون التوصل الى جعلها نقابة مقفلة كنقابة المحامين او نقابة الاطباء او المهندسين.