أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري " ان قوى "14 أذار" ماتزال تقرأ مسودة عن البيان الوزاري عنوانها العريض التراجع عن النقص الذي كان موجوداً في البيان للوزاري للحكومة السابق"، معتبراً ان هذا الامر هو هروب من إلتزامات لبنان تجاه الشرعية الدولية وتراجع كبير يؤكد هواجسها من أن الإنقلاب الذي حصل هدفه المحكمة الدولية."
ورأى حوري في اتصال مع برنامج "نهاركم سعيد عبر الـ"lbc" "ان المحكمة الخاصة بلبنان ليست في المسار الصحيح ضمن هكذا بيان وزاري وهكذا تشكيلة حكومية"، معتبرا "هذا النص خارج الاجماع الوطني الذي اتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وفي البيانات الوزارية المتعاقبة". ولفت إلى أن هذا النقص الملتبس واضح فيه الإنسحاب من إلتزامات لبنان تجاه المجكمة الدولية".
وقال حوري: "هناك نقص مشروط بأمور مزاجية لا نعلم من يحددها ومن يحكم عليها"، متسائلاً "من له الحق ضمن الفريق الاخر أن يقول إذا كان القرار الذي سيصدر هو مسيساً"، مشيراً إلى أن تيار "المستقبل" كان له موقف واضح منذ البداية حين توجه لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم تم تكليفه وسلمه مذكرة من ثلاثة بنود إحداها متعلق بموضوع المحكمة."
ولفت حوري الى "ان بعض وسائل الإعلام إستغلت إتصال الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بميقاتي الاربعاء لتضعه في غير مكانه"، موضحاً "ان الإتصال جاء لهنئة ميقاتي بتشكيل الحكومة فقط."
واذا اشار الى ان "الواضح هو بقاء نص ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة كما كان في البيان الوزاري السابق"، استغرب حوري "الإبقاء على إجماعات وطنية في بنود معينة معينة دون اخرى".