غانم: لا يجوز لاي فريق ان يضع لبنان خارج الشرعية الدولية التي هي ضمانته المعنوية

شدد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم على "انه لا يجوز للبنان ولا لاي فريق ان يضع البلاد خارج الشرعية الدولية التي هي ضمانته المعنوية".

وقال غانم لـ"أخبار المستقبل": "اذا كان هناك من مأخذ او من شك ننتظر صدور القرار الاتهامي ونبني على الشيء مقتضاه، واذا كان هناك ادلة غير كافية يمكننا من ضمن الشرعية الدولية ان نناقش ونعارض كما فعل بعض الذين كانوا متهمين بأمور وثبتت براءتهم". واضاف: "لا اعتقد ان العدالة ستؤثر سلباً على الوضع في لبنان لا من حيث وحدته ولا من حيث الاضرار بمصالحه ولا اعتقد ان هذا الامر سيشكل اي خطر على وحدة لبنان والسلم الأهلي".

واكد غانم ان "14 آذار" هي طالبة حق وحقيقة وليست طالبة ثأر ولا انتقام، معتبرا "ان ما فعله "حزب الله" هو استباق لما قد يصدر من ضمن هذا القرار".

وقال غانم: "اذا كان القرار مبنياً على اثباتات وقرائن دامغة لا يمكن لاي حكومة ولا لاي فريق في لبنان ان يطعن بهذا القرار، اما اذا كان القرار مسيساً وليس قراراً مبنياً على اثباتات وادلة سنكون اول من يقول ان هذا القرار مسيس ولا نقبل بأي قرار مسيس ضد فريق لبناني مهما كان هذا الفريق مشاركاً او غير مشارك في الاغتيالات".

واضاف: "نحن مع هذا القرار ولدي ثقة بالمحكمة والدولية ولا يمكن لهؤلاء القضاة الذين مضى على وجودهم في هذا المضمار 40 و50 سنة وفي المحاكم الدولية فلا يمكن لاي قاضي ان يخالف مبادىء النزاهة والتجرد والقناعة والحق".