اثر صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، عقد المكتب التنفيذي لتيار المستقبل اجتماعاً طارئاً برئاسة الامين العام احمد الحريري و أصدر البيان الاتي:
بحث المكتب التنفيذي في اجتماعه الطارئ صدور القرار الاتهامي في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. و توقف عند ردود الفعل الاولية التي رحبت بصدور هذاالقرار و طالبت الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها للتعاون مع المحكمة الدولية. كما توقف عند الكلمة التي وجهها رئيس التيار الرئيس سعد الحريري إلى اللبنانيين مثمناً ما تضمنته من توجهات وطنية و اصرار على التمسك بمسار العدالة.
وقد توجه المكتب التنفيذي بالمناسبة إلى جميع المناصرين والاصدقاء و الحلفاء بضرورة الارتقاء في هذه المرحلة الهامة من حياتنا الوطنية إلى مستوى الحدث ووجوب حمايته عبر التعبير الحضاري والسلمي والديموقراطي من خلال مواقفنا السياسية والشعبية وعدم الانجرار إلى أية ردود فعل تحرف الانظار عن هذا الحدث الاستثنائي .
واثناء الاجتماع أكد أمين عام التيار أحمد الحريري على الاتي :
1. ان صدور القرار الاتهامي هو محطة جديدة في مسيرة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على طريق العدالة
2. رفض اي محاولة من جانب الحكومة اللبنانية للتهرب من مسؤولياتها تجاه هذا الحدث الذي يعني كل اللبنانيين من دون استثناء لأن اللجوء إلى المخارج اللفظية لايجدي نفعاً بل المطلوب مواكبة حقيقية وموقفاً جريئاً لا لبس فيه ، يحمي العدالة و يعزز المسار الذي اطلقته المحكمة الدولية
3. ان الحكومة اللبنانية هي مسؤولة ومعنية مباشرة باتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق العدالة. ووضع مذكرات التوقيف الصادرة عن الجهات الدولية موضع التنفيذ من دون تلكؤ أو مواربة .
4. ان مسؤولية تحقيق العدالة هي مسؤولية وطنية بامتياز ، تتحملها بالدرجة الاولى الحكومة اللبنانية وفي مقدمها رئيس الحكومة ومعه وزير العدل وسائر الادارات المعنية. كما ان المسؤولية الوطنية و الدستورية لا تعفي رئيس الجمهورية اللبنانية من دوره على هذا الصعيد ، لاسيما انه سبق والتزم في خطاب القسم قضية العدالة و الكشف عن حقيقة اغتيال كل الشهداء.
وقرر المكتب التنفيذي في نهاية اجتماعه ابقاء لقاءاته مفتوحة ومواكبة الاتصالات السياسية الجارية لاسيما مع الحلفاء في 14 آذار.