تبنى البرلمان اليوناني مبدئيا قانون تطبيق خطة التقشف اليونانية الجديدة الاطار، ملبيا بذلك الشروط التي وضعتها منطقة اليورو لمواصلة الدعم المالي للبلاد، كما يتبين من احصاء للاصوات اجرته وكالة فرانس برس.
وقبيل انتهاء التصويت، حصل مبدأ القانون على تأييد 151 نائبا من 300 هم اعضاء البرلمان.
ويشتمل القانون على سبل التوصل الى تحقيق 28 مليار يورو عبر اقتطاعات مالية وخمسين مليارا من طريق الخصخصة.
ويمهد اقرار هذا القانون الطريق لمواصلة الدعم المالي لاثينا من جانب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مع استبعاد فرضية عجز اليونان عن تسديد دينها الامر الذي من شانه تفجير منطقة اليورو بدءا باسبانيا وايطاليا.