دعت الصين الدول المعنية بالنزاع الليبي الى التقيد بدقة بتفويض الامم المتحدة الذي يتيح شن عمل عسكري بعد ان اعلنت فرنسا ان قيامها بتزويد الثوار الليبيين باسلحة يتوافق مع قرارات مجلس الامن.
واعلن هونغ لي الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ان "الصين تدعو المجتمع الدولي الى التقيد بدقة بقرار مجلس الامن الدولي".
ودعا كافة الدول المعنية بالنزاع الى "تفادي اي عمل قد يتجاوز ما يسمح به القرار". واعلن سفير فرنسا في الامم المتحدة جيرار ارو الاربعاء ان تزويد فرنسا الثوار الليبيين بالاسلحة يحترم قرارات مجلس الامن الدولي.
واقرت فرنسا لاول مرة الاربعاء انها زودت المتمردين الليبيين بالاسلحة. وقالت باريس انها زودت المتمردين باسلحة خفيفة القيت بالمظلات تزامنا مع عمليات مساعدة انسانية لصالح سكان معرضين الى خطر قوات معمر القذافي في منطقة تبعد بضعة عشرات الكيلومترات عن طرابلس.
واعلن دبلوماسي اممي الخميس ان "قراءة قرارات الامم المتحدة حول ليبيا بحذافيرها لا تحظر القاء اسلحة بالمظلات على ليبيا لحماية المدنيين".
واقر مجلس الامن الدولي قرارين حول ليبيا الاول رقم 1972 المصادق عليه في 26 شباط و1973 في 17 اذار، يفرضان عقوبات شديدة على نظام العقيد القذافي لا سيما الحظر على بيع الاسلحة الى ليبيا وحماية المدنيين "بكافة الوسائل الضرورية".
وينص البند الرابع من القرار 1973 على ان حماية المدنيين قد تقتضي عدم احترام الفقرة التاسعة من القرار 1970 الخاصة بالحظر على الاسلحة.
وامتنعت الصين، العضو الدائم في مجلس الامن الدوي التي تتمع بحق النقض (فيتو) عن التصويت في اذار الامر الذي فتح المجال امام توجيه غارات جوية الى ليبيا.