في معلومات خاصة بموقع "القوات اللبنانية" أن "حزب الله" اتخذ قرارا على صعيد قيادته بعدم القيام بأي تحرّك في الشارع في المرحلة المقبلة، وذلك في انتظار كيفية تصرّف الحكومة وكيفية تعاطي المجتمع الدولي بعد صدور القرار الظني وإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين وعناصر في "حزب الله".
وتؤكد المعلومات أن "حزب الله" لن يغسل يديه من الأسماء المطلوب توقيفها، لكنه لن يقدم على أي إعلان مباشر في ما يتعلق بالقرار الظني ومطلب توقيف من صدرت بحقهم مذكرات توقيف، بل سيترك الأمر لبعض حلفائه والجوقة المحيطة به، ولن يتردّد في وضع "التيار الوطني الحر" بكل مسؤوليه في الواجهة للهجوم على المحكمة وقرارها الظني. لكن "حزب الله" لا يلغي من حساباته إمكانية التحرّك من خلال العمل على مستويين: مستوى داخلي عبر الضغط من خلال الحكومة لوقف تمويل المحكمة وطلب سحب القضاة اللبنانيين والتوجه الى إلغاء بروتوكول التعاون معها، ولن يتردد في إشعال بعض التوترات على الأرض في محاولة للتلويح بعواقب أي محاولة للمضي قدما في مسار المحكمة، ومستوى إقليمي- عسكري من خلال التوجه نحو جبهة الجنوب والعمل لإشعالها من خلال حرب مع إسرائيل بهدف حرف الأنظار عن المحكمة.
وتؤكد المعلومات أن "حزب الله" يدرك مدى جدية الأدلة والإثباتات التي يتضمّنها القرار الظني، كما يدرك معنى صدور مذكرات التوقيف والأسماء المطلوب توقيفها ومدى ارتباطها العضوي بالحزب، وبالتالي فإن أي محاولة لمعالجة جزئية أو موضعية لموضوع المحكمة لا تعني "حزب الله" الذي لن يرضى بأقل من قطع أي علاقة ما بين الدولة اللبنانية وكل أجهزة المحكمة ومؤسساتها.