مدد مجلس الامن الدولي ستة اشهر مهمة قوات الامم المتحدة التي تسهر منذ 37 سنة على احترام وقف اطلاق النار بين سوريا واسرائيل في مرتفعات الجولان، مؤكدا انه اخذ علما بما جرى هناك من اعمال عنف مؤخرا.
واتخذ المجلس هذا القرار باجماع اعضائه الخمسة عشر ومدد مهمة قوة الامم المتحدة المكلفة مراقبة فك الارتباط على هضبة الجولان حتى الثلاثين من كانون الاول 2011.
وتطرق القرار الى اعمال العنف التي شهدها الجولان في 15 ايار و16 حزيران عندما اطلق الجيش الاسرائيلي النار على لاجئين فلسطينيين وسوريين حاولوا عبور خط وقف اطلاق النار والذي اوقع، بحسب المسؤولة عن حقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بلاي، ما بين ثلاثين الى اربعين قتيلا بين المتظاهرين.
وجاء في القرار ان تلك الحوادث "عرضت للخطر اتفاق وقف اطلاق النار الساري منذ وقت طويل"، ودعا الطرفين الى "ممارسة اكبر قدر من ضبط النفس ومنع اي انتهاك لاتفاق وقف اطلاق النار والمنطقة الفاصلة".
وبعد المصادقة على القرار، قال مارتين برينس مساعد سفير فرنسا في الامم المتحدة ان "مصدر تلك الاحداث واضح، وتقرير الامين العام (للامم المتحدة بان كي مون) يثبت ذلك: دخل متظاهرون فلسطينيون المنطقة العازلة وقد استفادو من غض نظر او مساعدة السلطات السورية رغم انها ملزمة باحترام وقف اطلاق النار وتفادي انتهاك المنطقة الفاصلة".