اعتبرت الاوساط القريبة من "حزب الله" انه "ليس في الامر ما هو جديد وسبق للحزب ان قال بأنه غير معني بالمحكمة الدولية وكل ما يتصل بها بعدما تأكد تسييسها".
وتوقفت هذه الاوساط عند توقيت صدور القرار الاتهامي مع "أول خطوة عمل لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بعدما نجح الأخير في تشكيل حكومة بثقل سني وفي رعاية الاتفاق على بيان وزاري متوازن".
وذهبت بعض الاوساط في "محيط" الحزب الى القول "انه لو سلمنا جدلاً بمسؤولية حزب الله عن اغتيال الرئيس الشهيد الحريري فإن مصطفى بدر الدين لم يكن في موقع المسؤولية في العام 2005".
وذكرت المعلومات في بيروت ان لبنان تسلم الجزء اللبناني من القرار الاتهامي المؤلف من نحو 140 صفحة فولسكاب، في الوقت الذي اشارت تقارير الى ان المحكمة ستبلغ الى دمشق اسماء المتهمين السوريين في جريمة الاغتيال.