كتبت تريز القسيس صعب في صحيفة "الشرق": أكدت أوساط ديبلوماسية في الخارجية الفرنسية، ان صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يدل على استقلالية المحكمة وعملها الشفاف.
وأوضحت الاوساط، أنه على الرغم من كل الضغوط التي واجهت المحكمة فإن عملها كان مستقلاً تماماً في مختلف المراحل التي مر بها انجاز القرار الاتهامي، مع الاشارة الى الضغوط التي تعرض لها القضاة لاسيما اللبنانيين منهم، لكنهم جميعاً عملوا باستقلالية تامة غير متأثرين بأي وضع خارج نطاق المحكمة.
ولفتت، الى ان المحكمة عملت وتعمل بعدم تسييس مهمتها، ضمن الاطار القانوني التام، وهذا التوجه ستلتزم به طوال مدة عملها، وان العمل القضائي سيأخذ مجراه، وهذا تأكيد على عدم التدخل الخارجي بعملها من أي جهة كانت. وان فرنسا ستبقى تدعم المحكمة مهما كانت الأوضاع.
كذلك رأت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان هذا القرار ليس الاول ولن يكون الاخير، إنما ستتبعه لاحقاً قرارات أخرى، لكن المهم الآن وبعد صدوره كيفية تعامل الحكومة اللبنانية مع المتطلبات التي يفرضها، في ضوء عدم معرفة طريقة هذا التعاون من خلال ما تضمنه البيان الوزاري حول فقرة المحكمة. اذ بقيت هذه الفقرة غامضة بالنسبة الى مستقبل التعاون هذا. ولاتزال بيروت في انتظار ردود الفعل الدولية حول البيان لاسيما في الفقرة المتصلة بالمحكمة.
وتدرس السلطات المختصة في الدول البيان الوزاري للحكومة لتحديد سبل تعاطيها معها، وتجري تقييماً خصوصاً لمسألة الموقف حيال المحكمة.
كما ستتابع الدول عن كثب تعاون لبنان مع القرار الاتهامي لاسيما من حيث الاستجابة لمذكرات التوقيف الواردة فيه.